دعوى ضد وكالة الأمن الأميركي بسبب برامج المراقبة

مبنى المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي الأميركي في فورت مياد بولاية ميريلاند (الأوروبية)
مبنى المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي الأميركي في فورت مياد بولاية ميريلاند (الأوروبية)

أقامت عدة منظمات حقوقية في الولايات المتحدة شكوى ضد وكالة الأمن القومي بشأن دستورية نظام مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت الذي وضعته الوكالة، ويعد انتهاكا للحريات الشخصية.

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أمس الثلاثاء، إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة ميريلاند (شرق) بالإنابة عن منظمات من بينها منظمتا العفو الدولية (فرع أميركا) وهيومن رايتس ووتش وسبع منظمات أخرى غير حكومية إعلامية وقانونية منها مؤسسة ويكيميديا ومعهد روثيرفورد المحافظ ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل، بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة.

وجاء في الدعوى أن المراقبة الجماعية للوكالة لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، والذي يكفل حرية التعبير والاتصال، والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات.

وتمس الشكوى الوكالة ومديرها مايكل روجرز، والمكتب الوطني للاستخبارات ومديره جيمس كلابر، ووزارة العدل ووزير العدل الحالي إريك هولدر. وتؤكد أن وكالة الأمن القومي ووكالات استخباراتية أخرى "تخطت الصلاحية التي منحها لها الكونغرس".

وتشير إلى أن الحقوق الدستورية للمدعين انتهكت من خلال التجسس على البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، خصوصا المادة الأولى من الدستور التي تحمي حرية الصحافة والتعبير، والرابعة التي تحظر "عمليات التفتيش أو الضبط غير المبررة".

وتأتي القضية عقب فشل محاولة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عام 2013 في مقاضاة برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي، بعد أن أسقطت المحكمة العليا الأميركية الدعوى لعدم تمكن الشاكين من إثبات تعرضهم للتجسس.

وقالت مؤسسة ويكيميديا -التي تشرف على موقع ويكيبيديا- إن الممارسات الحالية لوكالة الأمن القومي تفوق السلطة المخولة لها بموجب قانون المراقبة للمخابرات الخارجية الذي عدله الكونغرس عام 2008.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كشف مدير وكالة الأمن القومي الأميركية الجنرال كيث ألكسندر أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على الأمن القومي وأمن الإنترنت بعد الكشف عن برامج التجسس التي أثارت جدلا واسعا.

28/2/2014

كشفت نشرة صحفية أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادية ظلا يراقبان سرا بعض أبرز قيادات الجاليات الإسلامية بأميركا عبر بريدهم الإلكتروني، وذلك ضمن إجراءات سرية تستهدف “إرهابيين وجواسيس أجانب”.

9/7/2014

قالت “ويكيميديا” التي تدير موسوعة ويكيبيديا الحرة على الإنترنت إنها سترفع دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي الأميركية لخرقها خصوصية مستخدمي ويكيبيديا بتقنيات مراقبة جماعية.

10/3/2015
المزيد من دولي
الأكثر قراءة