توجه بمجلس الأمن لتجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك قوله إن الأميركيين والأوروبيين ناقشوا مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15.

وأشار السفير الروسي فيتال تشورين إلى أن المناقشات التي جرت في اجتماع مغلق أمس الجمعة كانت "إيجابية جدا"، مرجحا تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

أما نظيره البريطاني مارك ليال فأوضح أنه لم تضع أي دولة اعتراضات رسمية، وأن مجلس الأمن سيتبنى النص قبل الخميس المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار "لا يحمل تغييرا جوهريا، ولكن يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب وهو مستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة".

من جانبه أكد مسؤول أميركي مطّلع على المناقشات أن القرار يهدف إلى "إضعاف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على جمع الأموال ونقلها". 

ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق أن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وقال مسؤول أميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق أن اتخذت "متينة وإلزامية، إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".

بنود القرار
وسيحظر القرار -الذي سيصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- كافة أشكال الاتجار في الآثار من سوريا، ويؤكد مجددا حظرا يفرضه المجلس على الآثار العراقية منذ نحو عشر سنوات.  

وكان تقرير للأمم المتحدة ذكر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن تنظيم الدولة ينهب الآثار في سوريا والعراق، وأن هناك أدلة أيضا على أنه يشجع نهب وتهريب الآثار ثم يجني ضرائب من سارقيها. لكنه قال إن من الصعب جدا تقدير حجم الأموال التي جناها.  

وأشار التقرير إلى أن التنظيم يجمع عدة ملايين من الدولارات شهريا من فرض ضرائب غير قانونية، وما بين 96 و123 ألف دولار يوميا من الفديات، بينما يجني عائدات من النفط الخام تتراوح بين 864 ألفا و1.6 مليون دولار في اليوم. 

كما سيتضمن مشروع القرار سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة.

وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس/آب 2014 قرارا يهدف إلى قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.