محكمة تركية تبقي 17 شرطيا بالحبس بقضية "الكيان الموازي"
قررت محكمة تركية، اليوم الأحد، الإبقاء على حبس 17 شرطيا، وإخلاء سبيل أربعة آخرين مع منعهم من السفر، في قضية الانتماء لما يعرف بالكيان الموازي والتنصت على سياسيين ومسؤولين كبار.
وكانت السلطات قد اعتقلت هؤلاء المشتبه فيهم قبل أسبوع في حملة مداهمات شملت 12 مدينة تركية. وأحالتهم النيابة العامة في إسطنبول إلى المحكمة، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، في قضية "الكيان الموازي".
وتتهم النيابة رجال الشرطة الـ21، بالتنصت غير المشروع، والتجسس، وانتهاك الخصوصية، وتسجيل بيانات تخص المواطنين بصورة غير قانونية، وتزوير أوراق رسمية، إلى جانب تهم تتضمن تأسيس منظمات إرهابية أو الانتساب إليها، والسعي لإسقاط الحكومة التركية وعرقلة أداء مهامها.
وكانت السلطات قد اعتقلت العشرات من ضباط الشرطة للتحقيق معهم في القضية نفسها منذ منتصف العام الماضي، كما نقل آلاف من ضباط الشرطة ورجال القضاء وممثلي الادعاء من مواقعهم.
وتصف الحكومة جماعة "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها.