المحكمة الماليزية العليا تؤيد إدانة إبراهيم باللواط

إبراهيم مع زوجته لدى حضور جلسة النطق بالحكم في المحكمة العليا بشأن تهم باللواط (رويترز)
إبراهيم مع زوجته لدى حضور جلسة النطق بالحكم في المحكمة العليا بشأن تهم باللواط (رويترز)

أيدت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم الثلاثاء حكما بالسجن خمس سنوات على الزعيم المعارض أنور إبراهيم (67 عاما) بعد رفضها طعنا ضد إدانته من قبل محكمة أدنى باللواط العام الماضي.

وكان محامو إبراهيم قد طعنوا في الحكم الذي صدر ضده في مارس/آذار من العام الماضي عندما أدانته المحكمة بممارسة اللواط مع مساعده، فحكمت عليه بالسجن خمس سنوات.

وتعد هذه ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور بممارسة اللواط منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى السلطة، في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

وكان إبراهيم أواخر تسعينيات القرن الماضي نائبا لرئيس الوزراء آنذاك محاضر محمد، وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافا حادا وقع بينهما اضطره لتقديم استقالته عام 1998.

وعام 1999 أدين إبراهيم بتهمة اللواط والفساد وحكم عليه بالسجن ست سنوات، لكنه كان ينفي على الدوام هذه التهم. وأثارت القضية أكبر مظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.

غير أن الدولة استأنفت هذا الحكم العام الماضي ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم إبراهيم -الذي رفع المسألة للمحكمة الفدرالية- رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق بالوقوف خلف هذه الاتهامات مؤكدا أنه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية غير أن عبد الرزاق نفى أي ضلوع له في القضية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

دعت منظمة العفو الدولية ماليزيا لوقف اضطهاد منتقدي الحكومة على خلفيات سياسية، بمن فيهم أنور إبراهيم، الذي يتهم بممارسة اللواط ويحاكم بسببه منذ فترة طويلة.

عادت السيدة عزيزة إسماعيل زوجة زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم مرة أخرى لتتصدر واجهة الأحداث السياسية في البلاد، بعد إعلان فوزها بمقعد نيابي في برلمان ولاية سيلانغور المتاخمة للعاصمة كوالالمبور.

أرجأت المحكمة العليا الماليزية النظر في الاستئناف الذي رفعته الحكومة ضد قرار سابق قضى ببراءة زعيم المعارضة أنور إبراهيم من تهمة الشذوذ الجنسي. وقد طعن محامو الدفاع بأهلية المدعي العام المكلف بالقضية بذريعة انتمائه السياسي للحزب الحاكم ووجود مصلحة شخصية بمقاضاة إبراهيم.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة