وحدة إسرائيلية لمراقبة شبكات التواصل بلغة الضاد

وتسوق تل أبيب هذه الفيديوهات على أنها الدافع وراء الهبة الفلسطينية الأخيرة، وأنها تحرض الفتية على تنفيذ عمليات الطعن ضد الإسرائيليين، غير أن أستاذ الإعلام في جامعة تل أبيب جيروم بوردو يرى أن وزارة الخارجية تخدع نفسها عندما تحمل الإعلام المسؤولية بدل أن تسأل الأسئلة الحقيقية للاحتجاجات الفلسطينية.

ويضيف بوردو أنه من الواضح بالنسبة للعارفين بالأوضاع القائمة في الضفة الغربية والقدس الشرقية أن السبب وراء الاحتجاجات هو القمع والاحتلال، لا سيما دون وجود أي أفق أو بصيص أمل.

وترى الخارجية الإسرائيلية مقاطع الفيديو التي يظهر فيها فتية وأطفال في الأراضي الفلسطينية وهم يحملون السلاح تحريضا على العنف، في حين لا ترى الأمر نفسه في مقاطع أخرى يظهر فيها أطفال يهود مسلحون أو أخرى لجنود الاحتلال وهم يقتحمون حرمات بيوت الفلسطينيين، مع ما يثيره ذلك من خوف لدى الأطفال.

ويقول المحامي والناشط الحقوقي الفلسطيني محمد دحلا إن الخطوة الإسرائيلية تنطوي على مشاكل قانونية، لأن فيها مساسا بحرية التعبير عن الرأي وحرية الإعلام، وهو حق مكفول في الولايات المتحدة حيث مقر شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وغوغل.

وأضاف دحلا أنه كما تتعامل الشركات المذكورة مع طلبات إسرائيل فإن عليها التعامل أيضا مع طلبات جهات أخرى، خاصة الجانب الفلسطيني، لحذف مقاطع فيديو إسرائيلية موجودة بكثرة في الإنترنت تحرض على الفلسطينيين.