سول وطوكيو تطويان صفحة "نساء المتعة"
توصلت اليابان وكوريا الجنوبية إلى اتفاق تاريخي من شأنه إنهاء خلاف بين البلدين عمره سبعة عقود حول قضية "نساء المتعة". في المقابل، قوبل الاتفاق بالرفض في سول ووصف بالـ"مهين".
وتعود هذه القضية إلى الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).
ويقول مؤرخون إن عددا من النساء يصل لمئتي ألف معظمهن من الكوريات الجنوبيات وكذلك الصينيات والإندونيسيات ومواطنات دول آسيوية أخرى، أرغمن على العمل في بيوت الدعارة التي أنشأها الجيش الإمبراطوري خلال الحرب العالمية الثانية.
واعترفت اليابان عام 1993 بـ"ذنبها" في استغلال هؤلاء النسوة. وأنشئ صندوق حينذاك لدفع تعويضات مالية لهن. لكن هذا الصندوق كان يمول بهبات من أفراد وليس من قبل الحكومة.
وواصلت سول -التي اعتبرت أن اتفاق 1965 لا يشمل دفع تعويضات فردية لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإمبراطوري- المطالبة بالاعتذار وبتعبير حقيقي عن الندم.
وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا، أمس الاثنين، إن الأموال تهدف إلى "إعادة الاعتبار للنساء" لكنها ليست تعويضا رسميا.
ضغوط واشنطن
وتلقت وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية وعدد من هؤلاء النسوة الاتفاق بفتور، باعتباره غير كاف خصوصا لرفض طوكيو تحمل المسؤولية القانونية الكاملة.
ولهذا، دعت رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غيون هي -التي تبنت باستمرار موقفا متشددا بهذه القضية البالغة الحساسية- إلى "تفهم السكان والضحايا".
ولتمرير الاتفاق، أرسلت بارك اليوم الثلاثاء وزيرين إلى دار تهتم بهؤلاء النسوة، لكي يوضحا لهن أنه كان يجب التوصل إلى اتفاق بسرعة نظرا لتقدمهن في السن.
وقالت إحداهن أمام الوزيرين إن "القضية لم تنته ولم نناضل طوال هذه السنوات لنصل إلى هذه النتيجة". ورأت سيدة أخرى أن هناك فرقا واضحا بين دفع مبلغ "ودفع تعويض رسمي عن جريمة".
ووصفت ست منظمات الاتفاق "بالمهين" لأن سول تعهدت أمام طوكيو بالامتناع عن توجيه انتقادات لها في المؤتمرات الدولية.
وذكرت تلك المنظمات أن "هدفنا كان دائما توضيح المسؤوليات القانونية لهذه الجرائم التي ارتكبتها الحكومة اليابانية حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة". وأضافت أن "الاتفاق ليس سوى تفاهم دبلوماسي يخون إرادة الضحايا".
من جانب آخر، أشارت صحيفة شوسون إيلبو الأوسع انتشارا في كوريا الجنوبية إلى تقدم "إيجابي" في الاتفاق، لكنها وصفته بأنه محدود.
ولفت مراقبون إلى أن هذا الاتفاق وُقّع نتيجة لضغوط واشنطن التي تفضل أن يركز البلدان على العمل لمواجهة طموحات الصين المتزايدة بالمنطقة.