أوروبا تجدد عقوبات روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

مدد الاتحاد الأوروبي الاثنين -كما كان مرتقبا- العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لستة أشهر لعدم تطبيقها الكامل لاتفاقات مينسك لحل الأزمة بين الانفصاليين والحكومة الأوكرانية بحلول نهاية هذا العام، وسارعت موسكو إلى التنديد بالقرار.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الاثنين بأن تمديد العقوبات يسري لغاية 31 يوليو/تموز 2016 المقبل، وربط رفعها بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك.
 
وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن امتناع دول الاتحاد الـ28 عن بيع السلاح لروسيا، وفرض القيود على شراء بعض التقنيات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز، واستبعاد البنوك الروسية العامة عن قطاع التمويل بأوروبا.
 
كما تستمر العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد على شخصيات وكيانات روسية وأوكرانية متورطة في النزاع التي تشمل حرمانها من الحصول على تأشيرات وتجميد أرصدتها.

وتعليقا على ذلك اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بأنه أعطى الأولوية لتمديد العقوبات على حساب التعاون في مكافحة ما وصفته بـ"الإرهاب"، واصفة هذا القرار بأنه "منافق" و"سطحي".
    
وقالت وزارة الخارجية الروسية "لا يسعنا سوى أن نشير إلى أنه بدل إقامة تعاون بناء لمواجهة التحديات الأساسية المطروحة حاليا مثل الإرهاب الدولي فإن بروكسل تفضل مواصلة لعبة العقوبات القصيرة النظر".

وكانت العقوبات فرضت في 31 يوليو/تموز 2014 لمدة سنة "ردا على تحركات روسيا في شرق أوكرانيا"، ثم مددت لستة أشهر في 22 يونيو/حزيران الماضي حتى 31 يناير/كانون الثاني 2016.