انتخابات تشريعية بميانمار تقصي المسلمين

وبينما تقول السلطات إن هذه الانتخابات ستدخل البلاد إلى مرحلة الديمقراطية الكاملة، يشكك مراقبون في ذلك على ضوء الاضطهاد المستمر لمسلمي الروهينغا، وإقصائهم من المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا.

وقالت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سو تشي إن المؤشرات الأولية تدل على أن انتخابات الأحد لن ترقى إلى وصفها بـ"الحرة والنزيهة". وأضافت أنه إذا أحرز حزب الرابطة الوطنية الذي تتزعمه من الأصوات ما يسمح بتشكيل حكومة فإن سلطتها ستعلو على سلطة الرئيس.

وتعهدت في حال حقق حزبها الفوز في الانتخابات فإنها تعتزم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ووفقا للدستور الحالي الذي وضعه الجيش، لا يمكن أن تصبح سو تشي رئيسة للبلاد، لأن ابنيها أجانب، إذ إنهما يحملان الجنسية البريطانية.

ويشار إلى أن الانتخابات المقررة في الثامن من الشهر الجاري سوف تكون الأولى التي يشارك فيها حزب الرابطة الوطنية منذ العام 1990. وكان الحزب قد قاطع الانتخابات عام 2010، مما سمح لحزب اتحاد التضامن والتنمية، الذي يدعمه الجيش بالفوز بالانتخابات حينها.

حرمان المسلمين
وتجري الانتخابات في ظل حرمان نحو مليون من المسلمين الروهينغا الذين تعدهم السلطات أجانب من المشاركة في التصويت بالإضافة إلى منع 75 منهم من الترشح للانتخابات البرلمانية بحجة إخفاقهم في الإيفاء بمتطلبات الجنسية والإقامة.

وقبل يومين أعربت الخارجية الأميركية عن خيبة أملها لاستبعاد المسلمين من العملية الانتخابية في ميانمار، معتبرة أن ذلك يناقض مبادئ الديمقراطية في المشاركة الشاملة لبلد متنوع الأعراق.

ووصف النائب عن الحزب الجمهوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس ما يواجهه مسلمو الروهينغا بأنه "مقزز"، ودعا وزارة الخزانة الأميركية إلى إدراج مرتكبي خروقات حقوق الإنسان في بورما في القائمة السوداء.

وتمارس الحكومة البورمية المكونة من أغلبية بوذية سياسات عنصرية ضد مسلمي الروهينغا منذ فترة طويلة، وتحرمهم حق الحصول على الجنسية، بدعوى أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين، بينما يقول الروهينغا إن وجودهم في بورما يعود لآلاف السنين.

وفي العامين الأخيريين تعرض مسلمو الروهينغا لاضطهاد الأغلبية البوذية بتواطؤ من الحكومة والجيش، مما أدى لمقتل الآلاف وهجرة عشرات الألوف.