باريس تستبق قمة المناخ باعتقال العشرات
تنطلق اليوم الاثنين قمة المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها هجمات باريس. ويأتي انعقاد القمة بعد يوم من احتجاجات دفعت سلطات الأمن إلى اعتقال العشرات.
وتجري القمة وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا منذ هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في وقت سابق هذا الشهر. وسيتم نشر نحو 2800 من عناصر الشرطة والجيش لتأمين موقع المؤتمر في ضاحية لوبورجيه، كما سيتم نشر 6300 آخرين في أرجاء باريس.
ولجأت الشرطة الفرنسية إلى استخدام الغاز المدمع أمس الأحد لتفريق نشطاء البيئة الذين تحدوا قرار منع المظاهرات في باريس وخرجوا للاحتجاج على ما وصفوه بالسقف المنخفض للنتائج المتوقعة للقمة.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف أن عناصر الشرطة اعتقلوا 208 أشخاص، بينهم 174 تم توقيفهم احتياطيا بعد المظاهرة المنظمة بساحة الجمهورية التي باتت قبلة للتعبير عن التضامن مع ضحايا هجمات باريس.
وقال كازنوف إن ما قام به بعض المتظاهرين من أعمال عنف ينبغي التنديد به "بأكبر قدر من الحزم"، وأكد أنه "لا يجوز الخلط بين متظاهرين ذوي نية حسنة" ومجموعات ارتكبت "أعمال عنف مرفوضة".
بدوره وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تلك المظاهرات "بالمخزية"، واتهم المحتجين الذين يمارسون العنف بعدم احترام ذكرى الضحايا.
وبموجب قانون الطوارئ وضعت الشرطة 26 من الناشطين البيئيين قيد الإقامة الجبرية في منازلهم قبيل المؤتمر، وبررت ذلك بأنها تشتبه في احتمال تخطيطهم لمظاهرات عنيفة.
وشهدت العديد من العواصم أمس خروج أكثر من 570 ألف شخص في 2300 مظاهرة دفاعا عن المناخ، وفق تقديرات أعلنتها منظمة "أفاز" غير الحكومية، إحدى الجهات المنظمة لقمة باريس.
ويهدف الاتفاق الذي ستخرج به قمة باريس إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بمعدل درجتين مئويتين أو أقل فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك عن طريق الحد من انبعاثات الكربون التي يعزى إليها التغير المناخي.
وثمة كثير من العوائق أمام الحاضرين في باريس، من بينها تمويل الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي، ومراقبة خفض انبعاثات الغاز، والوضع القانوني للاتفاق الجديد.
وفشلت المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق عالمي أثناء قمة كوبنهاغن عام 2009، بسبب خلافات بين الدول الفقيرة والغنية.