بروكسل تنفي تقصيرها تجاه مكافحة "الإرهاب"

غير أن بروكسل أقرت بوجود مشاكل مؤقتة لجهة النقص في المحققين الناطقين باللغة العربية والتشتت في مركزية القرار، إلا أنها تصر على أنها تتخذ إجراءات حازمة تجاه "الإرهاب".

ومنذ هجمات باريس الجمعة الماضي، اتجهت الأنظار إلى حي مولنبيك في بروكسل الذي يوصف بأنه مركز رئيسي لإيواء "عناصر إرهابية".

وفي هذا الحي الفقير، ولد عبد الحميد أباعود العضو في تنظيم الدولة الاسلامية المستهدف بالعملية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية صباح الأربعاء في ضاحية سان دوني شمال باريس. ويصنف أباعود بأنه مدبر هجمات باريس.

وفي هذا الحي أيضا اعتقل شخصان السبت الماضي متهمان بإدخال صلاح عبد السلام إلى بلجيكا، والمشتبه به الرئيسي في هذه الهجمات، ويجري البحث عنه بشكل حثيث. وشقيقه إبراهيم عبد السلام فجر نفسه في شرق باريس.

وكان القائد السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي ألان شوات انتقد بلجيكا واتهمها بالتقصير في محاربة "الإرهابيين" ووصفهم بأنهم دون المستوى في ذلك.

وأدت هذه الانتقادات إلى رد قوي من وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس، الذي قال "كنا أول من تحمل الصدمة العام الماضي في المتحف اليهودي ببروكسل مع أربعة ضحايا.. في اعتداء ارتكبه فرنسي عاد من سوريا"، وأضاف أن بلاده منذ بداية هذا العام أصدرت 160 حكما ضد متهمين بالتطرف.

تشريعات أوروبية
في سياق ذي صلة، تبنت المفوضية الأوروبية الأربعاء تشريعات لتعزيز السيطرة على انتشار الأسلحة، مؤكدة على الحاجة الملحة لقوانين جديدة في سياق التهديد "الإرهابي" الذي يخيم على أوروبا.

واقترحت المفوضية حظر بعض الأسلحة النصف أوتوماتيكية، بحيث يمنع اقتناؤها من قبل الأفراد، حتى ولو كانت معطلة. كما اقترح قوانين مشتركة في الاتحاد الأوروبي لتحديد الأسلحة داخل الاتحاد مما يجعل تتبعها أسهل.

وتسعى المفوضية أيضا إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد لمكافحة "الإرهاب".

واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان أن هذه التدابير من شأنها أن تساعد على مكافحة مخاطر أن تقع الأسلحة في أيدي "إرهابيين".