الائتلاف الحاكم بالبرتغال يفوز بالانتخابات التشريعية

Portuguese Prime Minister Pedro Passos Coelho waves to supporters following the announcement of the results of Portugal's general elections Sunday, Oct. 4 2015, in Lisbon. Opinion polls prior to the vote predicted a close contest. (AP Photo/Armando Franca)
بيدرو باسوس كويلو يحيي أنصاره عقب إعلان فوز ائتلافه في الانتخابات البرتغالية الأحد (أسوشيتد برس)

أعلن الائتلاف المحافظ الحاكم في البرتغال فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد بعدما رجحت النتائج الأولوية حصوله على أغلبية بفارق ضئيل.

وفاز تحالف اليمين بوضوح على المعارضة الاشتراكية في هذه الانتخابات، لكنه قد يخسر الأغلبية المطلقة، وفق نتائج رسمية تشمل 85% من الدوائر الانتخابية.

وبحسب هذه النتائج الجزئية حصل الائتلاف الحكومي لرئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو الحاكم منذ العام 2011، على 39.16% من الأصوات متقدما على الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق لبلدية لشبونة أنطونيو كوستا الذي حصل على 31.77% من الأصوات.

ومع ذلك يتوقع أن يحصل مجمل اليسار على أغلبية مقاعد البرلمان، وإذا تمكن من تجاوز انقساماته التاريخية فسيكون بوسعه تعطيل تشكيل حكومة مستقرة بزعامة اليمين.

وأحدث تكتل اليسار المفاجأة وحصل على 9.1% من الأصوات، وقد يتجاوز للمرة الأولى الحزب الشيوعي حليف الخضر الذي يتوقع أن يحصل على 7.37%.

ولم يحصل بيدرو باسوس كويلو على تفويض واضح يتيح له تشكيل حكومة جديدة مستقرة، وسيكون عليه التعامل مع برلمان مكون من أغلبية من اليسار، بسبب غياب حلفاء محتملين من اليمين.

ترقب
في هذه الأثناء قال مراسل الجزيرة من لشبونة أيمن الزبير إن الناخب البرتغالي ربما منح الأغلبية لهذه الحكومة لثقته في قدرتها على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، في مقابل حالة تشردم بصفوف اليسار.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مراقبين بأن الحكومة قد تحظى بدعم مرحلي للحزب الاشتراكي للتصديق على الموازنة العامة.

وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت بحسب هذه النتائج الجزئية 44.42%، وهي أعلى من النسبة القياسية التي كانت سجلت عام 2011 والتي بلغت 41.9%.

ودعي أكثر من 9.6 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بالبرتغال الأحد لانتخاب 230 نائبا في البرلمان. وجاءت هذه الانتخابات بعد فترة عانت فيها البلاد من ضائقة مالية وإجراءات تقشفية للخروج من أزمتها الاقتصادية.

المصدر : الجزيرة + وكالات