مشار يعتبر التقسيم الجديد للبلاد خرقا للسلام

اعتبر رياك مشار الزعيم السابق للمتمردين بجنوب السودان والنائب السابق لرئيس البلاد قرار الرئيس بتقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في أغسطس/آب الماضي.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت أعلن تقسيم البلاد إداريا إلى 28 ولاية بدلا من عشر ولايات، وذلك في إطار توسيع نطاق نظام اللامركزية الإدارية في جنوب السودان، حسبما أعلن المتحدث باسم رئاسة الدولة أتيني ويك أتيني السبت.

وحسب التقسيم الجديد للبلاد فستكون هناك عاصمة لكل ولاية وسيعين حكام لكل ولاية.

ووقعت الحكومة والمتمردون أواخر أغسطس/آب الماضي اتفاق سلام يفترض أن يضع حدا للنزاع، لكن تبادل الاتهامات بعدم وقف المعارك مستمر. وقد تعرضت سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ فبراير/شباط 2014 لخروقات.

وكان المتمردون الذين يقاتلون الحكومة قد اقترحوا إقامة نظام فدرالي، قائلين إنه سيكون مفيدا في تخصيص المزيد من السلطات على المستوى المحلي.

ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في ديسمبر/كانون الأول 2013 أدت لمقتل عشرات الآلاف وتشريد مليوني شخص، عندما اتهم سلفاكير نائبه السابق مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وينص اتفاق السلام خصوصا على تقاسم السلطة، وتبدأ "مرحلة انتقالية" لمدة 30 شهرا يظل سلفاكير أثناءها رئيسا بعد 90 يوما على توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق على تقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين. وفي شمال البلاد الغني بالنفط حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي.

ويهدد إنشاء ولايات جديدة هذا التقاسم للسلطة، كما أنه يؤدي إلى إبطاء تطبيق اتفاق السلام.

وليتم تبني المرسوم لا بد من إقراره في البرلمان، وغالبيته مؤيد لسلفاكير. وأضاف أتيني أن العملية ستنجز "في غضون شهر".