موجة اضطهاد جديدة تنتظر مسلمي الروهينغا
وضعت الحكومة في ميانمار مسودة خطة من شأنها إضفاء مزيد من الضغوط والتضييق على أكثر من مليون نسمة من أقلية المسلمين الروهينغا، وتضعهم أمام خيار صعب إما القبول بإعادة التصنيف العرقي كـ"بنغاليين" كما تطالب الحكومة مع احتمال منحهم الجنسية وإما مواجهة الاعتقال.
وتقترح الخطة -التي اطلعت عليها وكالة رويترز من مصادر حصلت على نسخ من مسودتها- أن تقيم سلطات راخين "مخيمات مؤقتة بالأعداد المطلوبة لمن يرفضون تسجيل أسمائهم أو من لا يملكون الوثائق الملائمة".
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الروهينغا فقدوا وثائقهم في أعمال العنف أو رفضوا في السابق تسجيلهم على أنهم بنغاليون ويقولون إن التصنيف يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من دولة بنغلاديش المجاورة.
وفي هذا السياق حذر مدافعون عن حقوق الإنسان من أن الخطة قد تعرض الآلاف من الروهينغا وبينهم من يقيمون في قراهم منذ وقت طويل لخطر الاعتقال لأجل غير مسمى.
كما قال فيل روبرتسون -نائب مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش- إن قبول الروهينغا تصنيفهم كبنغاليين قد يجعلهم عرضة للخطر إذا حاولت السلطات في المستقبل نقلهم إلى بنغلاديش بصفتهم مهاجرين غير شرعيين.
هدف الخطة
وتشير الخطة إلى أن من أهدافها تعزيز التعايش السلمي ومنع التوتر الطائفي والصراع، كما تشمل فقرات تتناول حل مشكلة الجنسية من خلال برنامج للتحقق من المواطنة بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
وستعرض الحكومة المواطنة على من يقبلون من الروهينغا بالتصنيف العرقي ويطلبون التوثيق. وقد يشجع هذا البعض على قبول تسجيلهم كبنغاليين.
وستوفر المواطنة بعض الحماية القانونية والحقوق لمن يوافق على الحصول عليها. لكن مسؤولا في راخين من لجنة تراقب إجراءات التحقق من المواطنة قال إن هذا لن يخفف التوترات القائمة بين البوذيين والمسلمين في الولاية ولن يحول دون تكرار أعمال العنف.
وأضاف تا بوينت -العضو في لجنة تشرف على الشؤون الإنسانية في راخين- "عمليا لن يتسنى لبنغالي حصل على المواطنة دخول قرية في راخين حتى بعدما يحصل على الجنسية والإقامة وكل
هذا".
ويعيش الكثير من أبناء الروهينغا في راخين منذ وقت طويل ويمثلون جزءا من أقلية صغيرة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية. ولا يحمل الروهينغا الجنسية لأن الحكومة لا تعترف بوجودهم
وتصر على رفض منح أغلبهم الجنسية. وتعتبر الأمم المتحدة الروهينغا من أكثر الأقليات اضطهادا.