واشنطن تفرض عقوبات على 12 جهة داعمة "للإرهاب"
فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على 11 فردا بالإضافة إلى كيان أجنبي، باعتبارهم مجموعات "إرهابية دولية"، وذلك في مسعى لوقف تمويل تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة المصنفين أميركيا بإرهابيين.
وستؤدي العقوبات إلى تجميد أصول هذه المجموعات وحظر أي معاملات بينها وبين شركات أميركية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الجهات المشمولة بالعقوبات عملت مع عدد من المنظمات مثل القاعدة وحلفائها وتنظيم الدولة وجبهة النصرة والجماعة الإسلامية الإندونيسية، وذلك لإرسالها دعما ماليا وماديا ومقاتلين "إرهابيين" أجانب إلى سوريا وغيرها.
واعتبرت الوزارة أن هذه العقوبات تكمل قرارا لمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى وقف وعرقلة النشاطات المالية "لجهاديين أجانب" وإفشال جهودهم للسفر إلى الخارج.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد دعا أمس -في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة– العالم إلى "توحيد صفوفه" لمواجهة تهديد جهاديي من وصفها بشبكة الموت في سوريا والعراق.
وترأس أوباما اجتماعا خاصا لمجلس الأمن أصدر قرارا يطالب كل الدول بتبني قوانين تجرم التحاق مواطنيها بجماعات مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
وتعليقا على العقوبات الجديدة، ذكر مساعد وزير الخزانة ديفد كوهين -المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية- أن العقوبات الجديدة من شأنها عرقلة جهود تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة والجماعة الإسلامية في جمع ونقل والحصول على أموال تسهل سفر المقاتلين الأجانب.
وأضاف كوهين أن اتخاذ هذه الإجراءات في اليوم نفسه الذي يتبنى فيه مجلس الأمن قرارا، إنما هو دليل على التزام أميركا وشركائها القضاء على إمكانية وصول "الإرهابيين" إلى مصادر التمويل.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة شخصين اعتبرا وسيطين لتنظيم الدولة، هما مواطن جورجي مقيم في سوريا يدعى ترخان تيومورازوفيتش باتيراشفيلي، وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي وهو قيادي في التنظيم تونسي الأصل ويقيم في سوريا.
ومن بين الأشخاص الآخرين المستهدفين ستة معروفون بدعمهم لجبهة النصرة والقاعدة وحلفائهما.
والكيان الوحيد هو الهلال الأحمر الإندونيسي الذي هو "في الظاهر" الجناح الإنساني للجماعة الإسلامية التي ينسب إليها العديد من الهجمات في جنوب شرق آسيا.