كندا تعتزم سحب جوازات "الجهاديين" وأستراليا تشدد قوانينها

جدل بشأن التسمية المختصرة لتنظيم "الدولة الإسلامية"
تنامي تهديد الدولة الإسلامية دفع دولا غربية لتشديد قوانينها لمحاربته على أراضيها (الجزيرة)

قال وزير الجنسية والهجرة الكندي كريس ألكساندر اليوم إن بلاده اتخذت قرارا بسحب جوازات مواطنيها الذين يتأكد انتماؤهم إلى أي "تنظيمات إرهابية"، وعلى رأسهم تنظيم الدولة الإسلامية، في حين صرح رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم بأن حكومته ستعرض على البرلمان قانوناً يجرم سفر أي أسترالي إلى دول تحظر سلطات البلاد السفر إليها.

وأوضح الوزير الكندي في بيان له أنه سيتم تعليق أو سحب جوازات أو وثائق سفر من يتجهون إلى البلدان التي تنشط فيها ما أسماها "المجموعات الإرهابية"، وفي مقدمها سوريا والعراق، ويثبت أنهم اتصلوا بالمجموعات المذكورة، وأشار المسؤول الكندي إلى أن أوتاوا سحبت بالفعل جوازات سفر بعض مواطنيها للسبب المذكور.

وكان مسؤولون في الاستخبارات والشرطة الكندية قالوا سابقا إن أكثر من 130 كندياً يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة.

‪أستراليا تشن حملات أمنية في أراضيها على المرتبطين بتنظيم الدولة‬ (أسوشيتد برس)
‪أستراليا تشن حملات أمنية في أراضيها على المرتبطين بتنظيم الدولة‬ (أسوشيتد برس)

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأسترالي إن حكومته تسعى للحصول على صلاحيات أمنية واسعة لمحاربة ما ترى أنه تهديد متنام من "الجهاديين"، وذلك بعد أيام من شن السلطات مداهمات واسعة النطاق بحثاً عن أشخاص مرتبطين بالدولة الإسلامية.

سفر الأستراليين
وأوضح أبوت أن حكومته ستعرض هذا الأسبوع على البرلمان قانونا سيجرم سفر أي مواطن أسترالي إلى مناطق في الخارج فور إعلان الحكومة حظر السفر إليها.

وأشار إلى أن "أي أسترالي يحارب مع جماعات إرهابية سيكون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن لمدد طويلة".

وقد اعتمدت العديد من الدول الغربية إجراءات في الأسابيع القليلة الماضية لمواجهة تهديد تنظيم الدولة على أراضيها، إذ صادق مجلس النواب الفرنسي قبل أيام على مادة مثيرة للجدل من قانون مكافحة الإرهاب يحيز حظر مواقع على الإنترنت "تدافع عن الإرهاب"، ويجري المجلس اليوم نقاشا يشدد الرقابة على المتطوعين "الجهاديين" المحتملين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر حظرت ألمانيا تنظيم الدولة واعتبرته منظمة إرهابية، ويشمل القرار أنشطة تجنيد المقاتلين وتقديم الدعم لتنظيم الدولة بمختلف أشكاله.

وفي الأول من الشهر الجاري أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون عن خطط لمكافحة الإرهاب تشمل تشريعات جديدة ستقدم للبرلمان، ومنها إجراءات تساعد الشرطة في مصادرة جوازات من يشتبه في أنهم من "المقاتلين الإسلاميين"، وتشدد إجراءات السفر جوا، وتفرض قيودا على حركة من تسميهم "المتطرفين" المشتبه فيهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات