اعتراف أميركي بممارسة التعذيب بعد 11 سبتمبر
أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة بأن بلاده تجاوزت حدودا معينة ومارست بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 "التعذيب" بحق أشخاص معينين، وأكد أن الولايات المتحدة قامت بأمور "تتعارض" مع قيمها.
وأضاف "حين استخدمنا بعض تقنيات الاستجواب المتقدمة، تقنيات أعتبرها شخصيا وينبغي على كل شخص نزيه أن يعتبرها تعذيبا، فإننا تجاوزنا حدا" ما كان ينبغي تجاوزه.
وكان أوباما -الذي منع هذه الممارسات بعد وقت قصير من توليه منصبه عام 2009- أشار إلى هذه المسألة من قبل، لكنه لم يقدم رؤية واضحة بهذا الشكل.
وبعد أحداث 11 سبتمبر، اعتقلت وكالة المخابرات المركزية عشرات الأشخاص الذين كانت تشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة، واستخدمت "تقنيات استجواب مبالغا فيها" على غرار الحرمان من النوم والإيهام بالغرق وتعرية المعتقل.
نتائج ومراجعة
من جهة أخرى، ذكر مسؤولون أميركيون اطلعوا على "التقرير الضخم" أنه أكد "أن استخدام أساليب التحقيق المشدد لم ينتج عنها أي معلومات قيمة على الإطلاق".
كما خلص التقرير إلى أن الوكالة ضللت الأفرع التنفيذية الأخرى، والكونغرس، بزعمها أنها لم تكن لتحقق نجاحات في مكافحة "الإرهاب" دون أساليب التحقيق القاسية.
كما قال المسؤولون إن التقرير أكد أن مسؤولي (سي آي أي) حرّفوا أو ضخموا نتائج البرنامج عبر الزعم بأن مثل هذه الأساليب ساعدت في إحباط مخططات "إرهابية".
وقد خلصت اللجنة لهذه النتائج بعد دراسة متأنية للتحقيقات القاسية التي خضع لها نحو عشرين "متشددا" تحتجزهم وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
من جهتهم، استبعد المسؤولون أن تصدر لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ التقرير قبل إجراء مراجعة إضافية.
وقالت رئيسة اللجنة ديان فاينشتاين إن "مراجعة مبدئية للتقرير تشير إلى أنه خضع لتنقيح كبير، نحتاج وقتا إضافيا لفهم أسباب إجراء التنقيح وتحديد مبرراته، لذا سيحجب التقرير حتى إشعار آخر ولن يصدر إلا بعد الانتهاء من هذه العملية".
ويرى أوباما -الذي قدم باستمرار دعمه لكشف مضمون تقرير مجلس الشيوخ- أنه من الضروري مساعدة الولايات المتحدة على طي الصفحة.
وتابع "علينا كبلد أن نتحمل مسؤولياتنا حيال ما حصل بهدف عدم تكرار ذلك مستقبلا، وهذا ما آمل به".