أميركا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن أحداث رابعة بمصر
دعت الخارجية الأميركية السلطات المصرية إلى سرعة محاسبة المسؤولين عن أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية التي راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.
وأعربت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف عن قلق الولايات المتحدة جراء امتناع السلطات المصرية عن محاسبة أيّ من المسؤولين الأمنيين عن أحداث فض اعتصام رابعة قبل عام.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت في تقرير لها إلى التحقيق مع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري الحالي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بصفتهما مسؤولين عن الأمن في مصر إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي.
ووفق المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، فإن قوات الأمن نفذت "واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث" في "حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية".
وذكر تقرير المنظمة أن السلطات أخفقت "في محاسبة أي فرد ولو كان واحدا من أفراد الشرطة أو الجيش من ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها".
وكان محامون يمثلون جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر قد أكدوا عزمهم التقدم إلى الشرطة والمحاكم الدولية بتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" المتعلق بالجرائم التي ارتكبت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة العام الماضي.
وقال المحامون إن التقرير سيضاف إلى تقارير قُدمت سابقاً إلى محكمة الجنايات الدولية والاتحاد الأفريقي وهيئات قضائية في عدد من الدول بينها بريطانيا.
في المقابل، قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن فض اعتصامي رابعة والنهضة يتسم بالسلبية والتحيز في تناوله أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام الماضي.
وقالت الهيئة -وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية- إن التقرير تجاهل ما سمتها "العمليات الإرهابية" التي قالت إن تنظيم الإخوان الإرهابي -حسب قولها- وأنصارَه ارتكبوها.