أميركا وأوروبا تشددان عقوباتهما الاقتصادية على روسيا

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على روسيا بسبب ضمها إلى إقليم القرم ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا. وتطال العقوبات ثلاثة قطاعات حيوية هي القطاع المالي والطاقة والصناعة العسكرية.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما عقب الإعلان عن العقوبات الجديدة على موسكو إن هذه الخطوة لا تعني دخول الغرب في حرب باردة جديدة مع روسيا، داعياً نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن سياسات بلاده في أوكرانيا.

وأوضح أوباما أن العقوبات الأميركية الجديدة تحظر تصدير سلع ومعدات تقنية محددة إلى قطاع الطاقة الروسي، وتوسع العقوبات الحالية لتشمل ثلاثة بنوك كبرى في روسيا، وشركة لتصنيع السفن الحربية، كما تعليق منح قروض لتشجيع الصادرات إلى روسيا وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية فيها.

وحذر من أن العقوبات الجديدة ستلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي الضعيف أصلا، والذي يتوقع أن يقارب نموه درجة الصفر. وكانت واشنطن فرضت حزمة سابقة من العقوبات على روسيا يوم 17 يوليو/تموز الجاري.

خطوة منسقة
وفي خطوة منسقة مع الإدارة الأميركية، قال دبلوماسيون أوروبيون أمس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق لفرض حزمة عقوبات اقتصادية موسعة ضد روسيا، تتضمن حظر تصدير التقنية ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في مجالات محددة، وحظر تصدير الأسلحة إلى موسكو.

هذا بالإضافة إلى منع تعامل القطاعات المالية الأوروبية مع الجانب الروسي، إذ سيمنع على الأفراد والبنوك في الاتحاد الأوروبي شراء بعض السندات والأسهم التي تصدرها البنوك المملوكة لحكومة موسكو.

وكان أوباما قد أجرى أول أمس الاثنين محادثات عبر دائرة تلفزيونية مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات الجديدة.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية امتنعت دول الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات مشددة على موسكو بالنظر إلى علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع روسيا، إذ تزود الأخيرة الاتحاد بثلث حاجاته من الغاز الطبيعي، غير أن حادث سقوط الطائرة الماليزية في شرقي أوكرانيا واتهام الانفصاليين الموالين لموسكو بإسقاطها بسلاح روسي، غيّر الموقف الأوروبي بشكل جذري.

وتعقيبا على العقوبات الغربية الجديدة، صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أول أمس الاثنين بأن بلاده ستتجاوز كل الصعوبات التي ستبرز في قطاعات عديدة بالاقتصاد الروسي، مضيفا أن ذلك سيجعل روسيا أكثر استقلالية وثقة.