مطالبة أوروبية بتوسيع التحقيق باقتراع أفغانستان
وقالت بعثة المراقبة الأوروبية إن على السلطات الأفغانية توسيع عمليات التدقيق الجارية من 2000 مركز اقتراع إلى 6000، مما يشكل ربع إجمالي عدد صناديق الاقتراع.
وقال رئيس البعثة ثييس برمان في مؤتمر صحفي بكابل إن لديه مخاوف جدية بشأن عدد كبير من مراكز التصويت، لكنه أضاف أنه لا توجد أدلة حاليا بشأن عمليات تزوير محتملة، لأنه لا يمكن الحصول عليها إلا بعد تدقيق معمق، "لكن مؤشرات التزوير تثير القلق الشديد".
ومما يزيد الأمر صعوبة أن المرشح عبد الله عبد الله رفض إجراء عمليات تدقيق في جزء من صناديق الاقتراع، وأكد أيضا أنه لن يعترف بالنتائج المقرر إعلانها الاثنين، منددا بما وصفه بتزوير ضخم لصالح منافسه أشرف غني.
وكان عبد الله قد تقدم نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 5 أبريل/نيسان بحصوله على 45% من الأصوات مقابل 31.6% لغني، وبصفته هذه اعتبر المرشح الأوفر حظا في الدورة الثانية التي جرت في 14 يونيو/حزيران.
لكن وفقا لمصادر قريبة من المعسكرين، أظهرت أولى عمليات فرز الأصوات تقدم غني على خصمه في الدورة الثانية، وفي اليوم التالي من الاقتراع، دان عبد الله ما قال إنها عمليات التزوير.
ويقول عبد الله إنه ضحية تزوير كبير، متهما حكومة الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي بحشو صناديق الاقتراع لصالح منافسه، بحيث تخطى عدد الأصوات المشاركة عدد الناخبين المسجلين في بعض المناطق.
أما منافسه غني فيؤكد أنه فاز بطريقة شرعية بفارق تخطى المليون صوت، ويتهم عبد الله برفض الاعتراف بالخسارة.
وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها تفادي أي نزاع على السلطة في كابل، ورغم ذلك يبدو أن البلاد معرضة للدخول في مأزق سياسي جديد، بالتزامن مع التحضيرات لانسحاب قوات حلف الأطلسي بنهاية العام الحالي وتسلم قوات الأمن الأفغانية مهام مواجهة مسلحي حركة طالبان.