باريس تحذر الفرنسيين من الاستثمار بالمستوطنات

حذرت فرنسا في مذكرة على موقع وزارة الخارجية من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعد غير مشروعة وفقا للقانون الدولي.
 
وفي المذكرة التي نشرت الثلاثاء في قسم "معلومات مفيدة" عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية تذكر باريس بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان أراض تحتلها إسرائيل منذ 1967، وأن "المستوطنات غير مشروعة في نظر القانون الدولي".
 
وقال الموقع إن هناك بالتالي "مخاطر مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا إلى "خلافات محتملة مرتبطة بالأرض والمياه والموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ومخاطر متعلقة بالسمعة".
 
وأضاف الموقع أن "المواطنين والمؤسسات الذين ينوون القيام بأنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات مدعوون للاستعانة باستشارة قانونية قبل البدء فيها".
 
من جهتها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن هذا التحذير يأتي ضمن إستراتيجية تشاورية بين خمس دول أوروبية، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بعد فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في أبريل/نيسان، واستئناف الأنشطة الاستيطانية.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية ذلك، لكن تحذيرا مماثلا نشر على موقعي وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية.
 
وصرح مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه قائلا "إنه موقف سياسي يختبئ بشكل أخرق وراء حجة قانونية غامضة لا أساس لها، منتقدا ما سماها حملة فاشلة، بما أن أي قرار يتعلق بحظر رسمي لم يتخذ من قبل هذه الدول لا فرديا ولا أوروبيا.
 
ومطلع يونيو/حزيران الجاري أعرب الاتحاد الأوروبي عن "خيبته العميقة" بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطة لبناء أكثر من 3000 مسكن في المستوطنات وذكر بالقوانين الأوروبية المتعلقة بالاستيطان.
 
وبدأ الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني تطبيق تعليمات تحظر التعامل مع مؤسسات أو هيئات مقارها في المستوطنات.
 
ونشر هذه المذكرة على موقع الخارجية الفرنسية جاء قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لباريس للقاء نظيريه الأميركي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس.
 
وهدف الزيارة بحث الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد اختفاء ثلاثة طلاب إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في  12 يونيو/حزيران.