انتقادات أممية للفاتيكان بسبب الاعتداء على الأطفال

Archbishop Silvano M. Tomasi, (L), Apostolic Nuncio, Permanent Observer of the Holy See (Vatican) to the Office of the United Nations in Geneva, speaks with Claudio Grossmann, (R), Chairperson of UN Committee against Torture, prior to the UN torture committee hearing on the Vatican, at the headquarters of the office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in the Palais Wilson, in Geneva, Switzerland, 05 May 2014. The UN Committee Against Torture hears the Holy See for the first time to consider whether the church's handling of child sexual abuse complaints has violated its obligations against subjecting minors to torture and to hear the Vatican on its efforts to stamp out child sex abuse by priests.
اللجنة طالبت خلال لقاء وفد الفاتيكان في جنيف بإنشاء منظومة رقابية لوقف الاعتداء على الأطفال (الأوروبية)

وجهت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب انتقادات لاذعة للفاتيكان الاثنين بخصوص تورط كهنته في اعتداءات جنسية على أطفال، وطالبت بتأسيس منظومة دائمة للتحقيق بهدف وضع حد "لمناخ الحصانة" الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية.

وطرحت اللجنة أسئلة كثيرة على وفد الفاتيكان في جلسة عقدت بجنيف تناولت القرارات السابقة بخصوص هذا الموضوع، والفروقات القضائية بين الكرسي البابوي ومدينة الفاتيكان، مع مطالب بتقديم معلومات عن حالات بعينها.

وأعلن الفاتيكان من جهته أنه سيقدم ردوده الرسمية على هذه الأسئلة اليوم الثلاثاء، مبينا أن الكنيسة تتخذ منذ عشر سنوات "إجراءات خاصة بها" لتطهير المؤسسة، موضحا أنه متمسك بحماية الأطفال وأن الإجراءات التي طبقت أدت إلى تراجع حالات الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها الكهنة في حق الأطفال.

وقال جورج توغوشي -أحد أعضاء لجنة الأمم المتحدة- إن اللجنة الدولية الخاصة التي تشكلت في الآونة الأخيرة لإسداء النصح للبابا فرانشيسكو بشأن كيفية التعامل مع الانتهاكات أمر إيجابي، إلا أنها ليست كافية.

وأكد لوفد الفاتيكان الذي يرأسه كبير الأساقفة سيلفانو توماسي أن تشكيل تلك اللجنة لا يمكن أن يعتبر بديلا عن "منظومة تحقيق فعالة".

وأعلن الفاتيكان من جهته أن تمسكه بمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب لا يسري إلا على أراضي مدينة الفاتيكان، وذكر توماسي أن سلطة الكرسي البابوي أخلاقية، أما ما يرتبط بأعمال العدالة بشأن الجرائم التي ارتكبها كاثوليك فهو من مسؤولية الدولة التي ارتكبت فيها تلك الجرائم.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بحقوق الطفل اتهمت الفاتيكان في فبراير/شباط الماضي بأنه يغض الطرف بشكل منهجي عن عقود من الانتهاكات، ويحاول التستر على الجرائم الجنسية، وهو الاتهام الذي وصفه الفاتيكان بأنه يفتقر إلى النزاهة ويشوبه انحراف فكري.

وسبق لبابا الفاتيكان فرانشيسكو أن قدم منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي اعتذارا باسم الكنيسة عن حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ارتكبها كهنة كاثوليك خلال سنوات سابقة. وأكد أن العقوبات يجب أن تكون "قاسية جدا" تجاه الجناة، في ما اعتبر أول اعتذار للبابا منذ انتخابه.

وقال فرانشيسكو لدى استقباله المكتب الكاثوليكي الدولي للطفولة في الفاتيكان "أشعر بأن من واجبي أن أتحمل المسؤولية عن كل الأذى الذي تسبب فيه بعض الكهنة، وهم قلة مقارنة بجميع الكهنة، وأن أطلب شخصيا الصفح عن الأضرار التي تسببوا بها بالتعدي جنسيا على الأطفال".

وعلى خطى سلفه بنديكت السادس عشر، تعهد البابا فرانشيسكو بالتصدي بحزم للاعتداءات على الأطفال، وأنشأ في الفترة الأخيرة لجنة لحماية الطفولة تضم بين أعضائها الأيرلندية ماري كولينز التي كانت ضحية تعديات جنسية.

المصدر : وكالات