احتجاجات ضد انقلاب تايلند وأستراليا تفرض عقوبات
يُجهز محتجون معارضون للانقلاب بتايلند ما وصف بأنه اختبار لقائد الانقلاب العسكري الجنرال برايوت تشان أوتشا الذي قال إنه لن يجري انتخابات في البلاد قبل عام على الأقل، وذلك لإعطاء فرصة للجيش لتنفيذ "إصلاحات"، بينما اتخذت السلطات الأسترالية إجراءات تصعيدية ضد قادة الانقلاب.
فبرغم الأحكام العرفية وحظر التجمعات تنظم مجموعات مناهضة احتجاجات شبه يومية ضد الانقلاب في بانكوك، لكن دون أن تتطور تلك الاحتجاجات إلى حوادث تصادم مع الأمن.
وقال نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم سينظمون شكلا احتجاجيا معارضا للانقلاب مطلع هذا الأسبوع للضغط بغرض استعادة الديمقراطية.
وقال أحد المحتجين عند النصب الخميس الفائت "ستكون هناك مظاهرات كبيرة وأحداث في عموم البلاد يومي السبت والأحد".
ومنع الجنود في وقت سابق تجمعا جماهيريا عند نصب النصر التذكاري وأغلقوه في وجه المعارضين.
تزامن ذلك مع إعلان السلطات الأسترالية اليوم أنها قلصت علاقاتها مع تايلند، وفرضت حظر سفر على زعماء المجلس العسكري، وأوقفت التعاون الدفاعي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير الدفاع ديفد جونستون في بيان مشترك إن "أستراليا ستخفف تعاملاتها مع الجيش التايلندي، وستقلص تفاعلها مع القيادات العسكرية".
وأضاف البيان أن الحكومة الأسترالية طالبت الجيش التايلندي بـ"تمهيد الطريق أمام العودة إلى الديمقراطية وحكم القانون بأسرع وقت ممكن، والامتناع عن الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأدانت الولايات المتحدة وحكومات أجنبية في وقت سابق الانقلاب العسكري الذي وقع في تايلند، ودعت إلى عودة سريعة إلى الديمقراطية.
ونُقل عن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اليوم السبت دعوته لإجراء "انتخابات حرة ونزيهة"، مشددا على أهمية التطور الديمقراطي بالمنطقة.
وأعلن قائد الانقلاب العسكري في تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا أمس الجمعة عن خارطة طريق، موضحا أن عملية المصالحة بين الفصائل السياسية والإصلاح ستستغرق نحو عام تجرى بعده انتخابات عامة، مشترطا لتحقيق ذلك أن تتوقف جميع الأطراف عن المظاهرات السياسية.
وقال برايوت -وهو رئيس المجلس العسكري وقائد الجيش الذي أطاح بالحكومة يوم 22 مايو/أيار الجاري- في خطاب أذاعه التلفزيون التايلندي الرسمي، إن تايلند والتايلنديين يواجهون مشاكل كبيرة تتطلب عناية وحلولا فورية. وأضاف "لقد ضاع ما يكفي من الوقت في الصراع".
وحدد برايوت ثلاث مراحل تبدأ بالمصالحة التي قال إنها ستستغرق ثلاثة أشهر، ثم العمل على صياغة دستور مؤقت وتنصيب رئيس وزراء مؤقت وتشكيل حكومة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستستغرق عاما تقريبا. أما الثالثة فستكون مرحلة الانتخابات الديمقراطية.