"العدالة" التركي يقرر الاحتفاظ بحد الولايات الثلاث لنوابه
أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الجمعة أنه قرر الالتزام بشرط الولايات الثلاث لنوابه في البرلمان، في ما اعتبر إشارة واضحة إلى أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيخوض انتخابات الرئاسة القادمة، وتزامن ذلك مع إغلاق القضاء التركي ملف فساد اتهم فيه مقربون من النظام، لعدم كفاية الأدلة.
وكانت هناك توقعات بأن يغير الحزب قوانينه كي يتسنى لأردوغان البقاء في منصبه رئيسا للوزراء لولاية رابعة.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية حسن غيليك في بيان صدر بعد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب خصص لمناقشة انتخابات الرئاسة المقررة في أغسطس/آب القادم "تقرر أنه من المناسب عدم اتخاذ أي خطوات بشأن قاعدة الفترات الثلاث".
وكان أردوغان قد صرح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة إذا طلب منه الحزب ذلك.
تزامن ذلك مع إغلاق القضاء التركي الجمعة واحدا من التحقيقات الثلاث بالفساد التي فتحت ضد مقربين من النظام الحاكم في تركيا، مما يعني سقوط التهم عن نحو ستين مشتبها به بينهم نجل وزير سابق.
واعتبر المدعي العام لإسطنبول أن الأدلة لا تكفي لملاحقة المتهمين باختلاسات في أسواق العقارات التي تديرها وكالة الإسكان العامة، حسب وكالة دوغان للأنباء.
ولا يزال التحقيق مستمرا في قضيتين اثنتين، إحداهما تتعلق بتجارة ذهب غير مشروعة مع إيران أدارها رجل الأعمال الإيراني الأذربيجاني الذي يحمل الجنسية التركية رضا زراب، والأخرى ترتبط باختلاسات في أسواق عامة في منطقة فاتح بإسطنبول التي تعد معقلا للحزب الحاكم.
ويشتبه في تورط نحو ثلاثين شخصا في القضيتين معا بينهم نجلا وزيرين سابقين. واتهم أردوغان جمعية "الخدمة" التي يتزعمها فتح الله غولن بفبركة تلك التهم بغرض الإضرار بحكومته.
وندد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو الجمعة بإغلاق الملف، وعلق على ذلك بقوله "نهاية هذه التحقيقات لن تكون كما يتمنى الرأي العام".