حكم بسجن أولمرت ست سنوات في قضية فساد

أصدرت محكمة في تل أبيب اليوم الثلاثاء حكما بالسجن ست سنوات بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لقبوله رشاوى متعلقة بفضيحة عقارية ضخمة في القدس، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت إذاعة إسرائيلية إنه حكم على أولمرت (68 عاما) بالسجن ست سنوات وبدفع غرامة قدرها مليون شيكل (290 ألف دولار)، وذلك بعد ستة أسابيع على إدانته بتهمة الرشوة في قضيتين عندما كان رئيسا لبلدية القدس.

وأدين أولمرت قبل ستة أسابيع بتهمة تلقي رشاوى، وهو أول رئيس وزراء سابق يواجه حكما بالسجن بتهمة الفساد.

وفي معرض قراءة حيثيات الحكم التي جاءت في خمسين صفحة، قال القاضي بمحكمة تل أبيب الجزئية ديفد روزن "استغل أولمرت منصبه الرفيع الذي يفرض عليه حماية المصلحة العامة، في تعزيز مصالحه وتقاضي مبالغ مالية ضخمة"، مضيفا "لقد شغل المنصب الأكثر أهمية ومركزية وانتهى به الأمر مدانا بجرائم وضيعة"، قبل أن يكمل بأن "الموظف العمومي الذي يقبل الرشاوى هو بمثابة خائن".

إدانة في قضيتين
وأدين أولمرت الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 2006 و2009 بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين: إحداهما فضيحة العقارات الكبرى "هولي لاند" (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003)، والثانية إدلاؤه بشهادة الزور لمحاولته تشويه سمعة الشاهد الرئيسي في القضية.

وهذه الاتهامات اضطرته إلى تقديم استقالته من منصب رئيس الوزراء في خضم مفاوضات السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي يوليو/تموز 2012 تمت تبرئته جزئيا من قبل محكمة بالقدس في قضية فساد أخرى استغرقت نحو ثلاث سنوات، قبل أن تستجوبه الشرطة هذا الأسبوع بشأن الاشتباه في عرقلته للعدالة بعد انقلاب سكرتيره السابق -الذي ظل يسانده طيلة أعوام- عليه ليتحول إلى شاهد إثبات.

وكان محامو أولمرت قالوا إنهم سيستأنفون ضد الحكم الصادر يوم 31 مارس/آذار الماضي.