اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

كما اتفق الخصمان اللذان التقيا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد ضغوط ووساطات دولية، على تشكيل حكومة انتقالية تتولى الإشراف على الانتخابات التي تجرى العام القادم.

ويدعو الاتفاق الذي وقعه أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين الراعي للقاء الجانبين، إلى وقف فوري للأعمال العدائية والقتالية وإنشاء رئاسة مؤقتة.

كما ينص الاتفاق على "فتح ممرات إنسانية (…) والتعاون مع الوكالات الإنسانية والأمم المتحدة بغية إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق في جنوب السودان".

وقبيل توقيعهما هذا التعهد، ظهر سلفاكير ومشار لدقائق أمام ممثلي وسائل الإعلام وتصافحا للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع بين قواتهما.

ترحيب أميركي
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق داعية الطرفين إلى سرعة تنفيذه. وقال وزير الخارجية جون كيري في بيان إن هذا الاتفاق يمكن أن يشكل تقدما كبيرا لمستقبل جنوب السودان.

وحث البيان الطرفين على اتخاذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل والتزام المجموعات المسلحة ببنوده.

وكان الطرفان وقعا أيضا يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي في إثيوبيا وبرعاية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) اتفاقا لوقف إطلاق النار سرعان ما تم خرقه.

وبدوره هنأ سيوم ميسيفين وزير الخارجية الإثيوبي السابق وأحد المفاوضين الرئيسيين في إيغاد، سلفاكير ومشار على "إنهائهما الحرب"، مؤكدا أن "المعارك ستتوقف".

غير أن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي قال إنه "حتى مع هذا التوقيع، وبالنظر إلى الأزمة الراهنة، فإن إعادة السلام إلى جنوب السودان لن يكون سهلا".

وعبر مشار في تصريح للصحافة عن سعادته بتوقيع الاتفاق، وجدد التأكيد أنه لم تحصل أي محاولة انقلاب على الحكم في جنوب السودان، مضيفا أن "التاريخ سيثبت ذلك".

من جهته ذكر سلفاكير بأنه وافق على تقديم "الكثير من التنازلات" من أجل "تحقيق السلام مع الجميع وجعل جنوب السودان دولة مستقلة".

ضغوط دبلوماسية
وكان سلفاكير أقال مشار في تموز/يوليو 2013 حيث كان آنذاك نائبا للرئيس، وسط منافسة محتدمة بينهما على رئاسة الحزب الحاكم.

وقاد مشار بعد ذلك حركة تمرد بعدما اتهمه رئيس الدولة بمحاولة القيام بانقلاب، واندلعت معارك في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الفريقين الموالين لهما، وأودت بحياة الآلاف ودفعت أكثر من 1.2 مليون شخص إلى النزوح.

وتعرض كل من سلفاكير ومشار لضغوط دبلوماسية كبيرة، بينما عبرت واشنطن والأمم المتحدة عن قلقهما من خطر وقوع "إبادة" و"مجاعة".

وتحدثت البعثة المحلية للأمم المتحدة الخميس عن مؤشرات جدية تشير إلى "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجانبان، وأحصت "فظائع" رأت فيها المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الجمعة "مؤشرات عديدة لإبادة".

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا سلفاكير ومشار في بداية مايو/أيار الجاري إلى تكثيف الجهود لوقف المعارك والتجاوزات، مهددا بفرض عقوبات محددة.

وقد فرضت واشنطن مساء الثلاثاء أولى هذه العقوبات ضد جنرالين ينتمي كل منهما إلى فريق، وقالت إنهما "مسؤولان عن أعمال عنف غير مقبولة ضد مدنيين".