تحذير أممي لزعماء بوروندي من إذكاء العنف
حذّرت الأمم المتحدة زعماء بوروندي الذين استغلوا الشباب في إذكاء العنف، من أنهم يمكن أن يحاكموا دوليا في حالة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأدت تعديلات دستورية مزمعة يمكن أن تسمح للرئيس بيير نكورونزيزا بتولي فترة ثالثة وتغيير ترتيبات تقاسم السلطة، إلى اندلاع أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2005بعدما استمرت على مدى 12 عاما.
وقال ستيفان دوغاريتش المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إنه في ضوء ماضي بوروندي هناك ثقة في أن الحكومة ستتعامل بطريقة شاملة وعاجلة مع العنف السياسي المستمر والقيود على حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث أن العنف السياسي يمكن أن يثير الخوف بين السكان ويفجر عنفا واسع النطاق.
وعبّر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية في بوروندي، بعد سلسلة من أعمال العنف من جانب جناح الشباب في الحزب الحاكم والشرطة.
وقال دوغاريتش للصحفيين "إننا نؤكد أنه إذا لم يتخذ إجراء ووقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإن المسؤولين عن استغلال الشباب المنتمي لأحزاب سياسية ويحرضون على أعمال العنف، سيكونون عرضة للمحاكمة الدولية".
كما صرح بأن الأمين العام ناقش في الآونة الأخيرة الأزمة مع نكورونزيزا وزعماء سياسيين آخرين في المنطقة، علما بأنه من المقرر أن تجري بوروندي انتخابات رئاسية العام المقبل.