اتفاق كوبي أوروبي على تطبيع العلاقات

وافقت كوبا على اقتراح تقدم به الاتحاد الأوروبي لبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد، بعد أن أبدت هافانا استعدادها لمناقشة قضية حقوق الإنسان، في مسعى منها لتحسين علاقاتها الاقتصادية بأوروبا.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز إن بلاده ترحب بالعرض الأوروبي، لأنه يشير إلى إنهاء سياسة أحادية الجانب تجاه بلاده.

وأعرب رودريغز عن استعداد بلاده لبدء المحادثات، قائلا إن "كوبا مستعدة تماما لمناقشة أي موضوع على أساس المساواة والاحترام المتبادل بما في ذلك قضية حقوق الإنسان التي لدينا بخصوصها كثير من المخاوف تجاه ما يحدث في عدد من البلدان الأوروبية".

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في هافانا إنه تسلم رد كوبا "بارتياح كبير"، وإن المفاوضات ستبدأ قريبا.

وترى كوبا في هذه الخطوة بادرة لإنهاء ما تعتبره علاقة أحادية الجانب مع أوروبا، ويعتبر هذا التطور أهم تحول دبلوماسي منذ رفع الاتحاد العقوبات المفروضة على هافانا عام 2008.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق في العاشر من فبراير/شباط الماضي على عقد مفاوضات مع كوبا لزيادة التجارة والاستثمار والحوار حول حقوق الإنسان.

وتحرص كوبا على إنهاء "الموقف المشترك" الذي اتخذته الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول عام 1996، والذي يشترط تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية لتحسين العلاقات الاقتصادية.

ولتحقيق ذلك سيتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاقية جديدة تكون مقبولة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بما في ذلك بولندا وجمهورية التشيك اللتان تتخذان موقفا أكثر تشددا تجاه كوبا نظرا لماضيهما الشيوعي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد جمّد علاقاته مع كوبا عام 2003 بعد سجن السلطات الكوبية 75 معارضا للحكومة، إلا أن الاتصالات بين الطرفين استؤنفت بعد الإفراج عن السجناء عام 2008.