السجن بماليزيا لأنور إبراهيم بتهمة اللواط

---
---

قضت محكمة ماليزية اليوم الجمعة بسجن أنور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق بخمس سنوات بعد إدانته بممارسة اللواط مع مساعده عام 2008، وهو ما قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات المحلية المتوقعة خلال الشهر الجاري.

وأشارت المحكمة إلى أن زعيم المعارضة إبراهيم (66 عاما) قد يبقى طليقا شريطة دفع كفالة إلى أن يتم البت في القضية لدى محكمة الاستئناف.

وأقصى عقوبة لجريمة اللواط بماليزيا السجن عشرين عاما والجلد، وكان إبراهيم قد اعتقل عام 2008 وقضى بالفعل ست سنوات بالسجن بتهمة اللواط والفساد بعدما أقيل من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998.

وخسر إبراهيم مكانته كوريث لرئيس الوزراء آنذاك محاضر محمد، ثم تمت تبرئته في يناير/كانون الثاني 2012 بعد التشكيك في عينات الحمض النووي المقدمة من الشرطة. لكن محكمة الاستئناف جددت إدانته اليوم الجمعة ورفضت تشكيك الدفاع في عينات الحمض النووي.

ويقول محامون إن الفريق القانوني لإبراهيم سيستأنف حكم إدانته أمام المحكمة العليا، وسيتمكن على الأرجح من تأييد حكم براءته، لكن الحكم قد يؤثر على خطط إبراهيم للفوز بانتخابات محلية هذا الشهر يتوقع كثيرون أن تمهد له الطريق لرئاسة حكومة سيلانجور أغنى ولاية ماليزية وأكثرها كثافة سكانية.

ويمثل إبراهيم المعروف بشخصيته الكاريزمية تهديدا قويا لتحالف باريسان الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رفض زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم تهمة اللواط الموجهة إليه، واعتبرها “كذبة شريرة” ومؤامرة خطط لها رئيس الوزراء نجيب رزاق لتدميره سياسيا.

رفضت محكمة ماليزية طلبا لإسقاط قضية أخلاقية ضد زعيم المعارضة أنور إبراهيم، واعتبرت أن الادعاء قدم قضية ذات مصداقية، وطلبت من الدفاع استدعاء الشهود اعتبارا من 6 يونيو/ حزيران القادم، بينما جدد إبراهيم التأكيد على أن الاتهامات جزء من مؤامرة حكومية.

برأت المحكمة زعيم المعارضة في ماليزيا أنور إبراهيم من تهمة الشذوذ الجنسي، بينما أكدت السلطات الأمنية إصابة شخصين في انفجار وقع قرب مقر المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.

قال زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم أمس الأحد عشية النطق بالحكم في محاكمته بتهمة اللواط، إنه مستعد للسجن، وتوقع أن تسبب إدانته في هذه القضية إضرارا بالحكومة في الانتخابات الوطنية القادمة.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة