محكمة إسرائيلية تدين أولمرت بتهمة الفساد

أدانت محكمة إسرائيلية اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد في قضية رشا تتعلق بصفقة عقارية عندما كان رئيسا لبلدية القدس، ومن شأن هذه الإدانة أن تقضي على أي آمال لأولمرت في العودة إلى الحياة السياسية.

وأصدرت محكمة تل أبيب الجزائية قرارها بإدانة أولمرت بتهمة تلقي رشا تتعلق بفضيحة العقارات الكبرى "هولي لاند" (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيسا لبلدية المدينة (1993-2003).

واعتبر أولمرت خلال 2010 مشبوها رئيسيا في هذه القضية بتهمة تلقي رشا بقيمة 1.8 مليون شيكل (430 ألف دولار)، وخفض الادعاء لاحقا المبلغ الذي تلقاه أولمرت إلى حوالى النصف.

وقال القاضي دافيد روزن وهو يتلو حكم الإدانة إن القضية "فضحت نظام الحكم الذي زاد فسادا وتعفنا على مر السنين" بسبب تلقي مسؤولين عموميين رشا.

وأولمرت ضمن 13 متهما في قضية "هولي لاند" المتعلقة بتنفيذ مشروع سكني ضخم على ربوة يعتبر على نطاق واسع أسوأ مشروع تشهده القدس. ومن بين المتهمين شولا زاكن التي عملت لفترة تجاوزت ثلاثين عاما معاونة لأولمرت، والتي عرضت الأسبوع الماضي أن تكون شاهدة ملك ضده.

ولم يبد أولمرت أي رد فعل، واكتفى بالصمت خلال حديث القاضي، وكان قد نفى في وقت سابق 
ارتكابه أية مخالفات في صفقة "هولي لاند" ومزاعم فساد أخرى.

ومن المتوقع أن تجري محاكمة في هذه القضية في وقت لاحق، وقال قانونيون إن إدانته اليوم تفتح الباب أمام الحكم عليه بالسجن.

وتولى أولمرت منصب وزير التجارة والصناعة وعدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في 2006. وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى عام 2008، واضطر للاستقالة من الحزب والحكومة إثر قضايا فساد.

وفي يوليو/تموز 2012 أدين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم "مركز الاستثمارات"، وتمت تبرئته من ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة، وفي سبتمبر/أيلول من السنة نفسها صدرت بحقه عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة فساد.