تركيا تؤكد قرب اتفاق تعويضات لضحايا "مرمرة"
قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن تركيا وإسرائيل أحرزتا "تقدما كبيرا" على طريق التوصل إلى اتفاق تدفع إسرائيل بموجبه تعويضا لأسر الأتراك الذين قضوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التي كانت متوجهة للتضامن مع غزة في 2010.
وأعلن أوغلو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن "الهوة التي كانت تباعد بين الطرفين تقلصت. وتحقق تقدم كبير لكن ما زال يتعين على الطرفين أن يلتقيا مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق نهائي".
وقال وزير الخارجية التركي "ننتظر ردا من الجانب الإسرائيلي على المطالب التركية التي تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على السفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن أسطول الحرية الذي كان متوجها للتضامن مع غزة في 2010.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج الثلاثاء إنه يمكن توقيع اتفاق شامل بين البلدين "بعد الانتخابات" البلدية الأحد.
ورفض أوغلو التحدث عن احتمال تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال "المهم هو التوصل إلى اتفاق. أما التدابير التي يتعين اتخاذها في وقت لاحق فتناقش في وقت لاحق", وتحدث عن إجراء محادثات مع إسرائيل بشأن رفع العقوبات المفروضة على غزة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أشار في فبراير/شباط إلى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق تعويض من دون تعهد خطي من إسرائيل برفع الحصار المفروض على هذه المنطقة الفلسطينية.
والخميس -وفي بادرة مرتبطة على ما يبدو بعودة الحرارة تدريجيا الى العلاقات التركية الإسرائيلية- وافق وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون على السماح بأن تدخل إلى قطاع غزة مواد بناء ومعدات إلكترونية وأجهزة اتصالات وأنابيب مياه مخصصة جميعها لمشروع بناء مستشفى تركي في القطاع الفلسطيني.
مستشفى تركي بغزة
وجاء في بيان عسكري إسرائيلي أن الوزير الإسرائيلي وافق بذلك على طلب تركي بهذا الخصوص.
وتبلغ تكلفة مشروع المجمع الاستشفائي التركي -الذي انطلقت أعمال بنائه في أبريل/نيسان في موقع مستوطنة إسرائيلية سابقة في القطاع- 35 مليون دولار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013 أعلنت السلطات الإسرائيلية تعليق كل إجازات توريد مواد البناء إلى غزة بعدما اكتشفت نفقا بين القطاع والأراضي الإسرائيلية أكدت أنه مخصص للقيام بأنشطة "إرهابية".
وفي 26 يناير/كانون الثاني الفائت سمحت إسرائيل بإعادة دخول مواد البناء إلى القطاع ولكن فقط تلك المخصصة لمشاريع تابعة للأمم المتحدة. وتزعم إسرائيل إنها تخشى أن يتم استخدام مواد البناء من حديد وإسمنت التي تدخل إلى غزة، لغايات عسكرية ولا سيما لتصنيع الصواريخ المحلية التي تطلقها فصائل فلسطينية من القطاع.
وقد تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل الحليفين الإستراتيجيين في التسعينيات، بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول بحري يحمل مساعدات إنسانية انطلق من إسطنبول لمحاولة كسر الحصار المفروض على عزة. وأسفرت تلك العملية عن مقتل تسعة أتراك على متن سفينة القيادة مافي مرمرة التي استأجرتها "منظمة المساعدة الإنسانية" الإسلامية التركية غير الحكومية.