الادعاء التركي يستكمل لائحة الاتهام بقضية "الفساد"
وفي سياق متصل نشر ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما وصفوها بأنها ملفات تحقيق للشرطة خاصة بفضيحة الفساد، تتناول بالتفصيل مزاعم كسب غير مشروع لوزراء سابقين.
ووضع حساب تويتر -الذي يستخدم اسما مستعارا وسبق له نشر وثائق عن نفس القضية- روابط لوثيقة تقع في 299 صفحة، ووثيقة في 32 صفحة قدمت على أنها ملفات تحقيقات للشرطة بحق وزير الداخلية السابق معمر غولر ووزير الاقتصاد السابق ظافر ساغلايان ووزير البيئة السابق أردوغان بيرقدار.
وأرسلت ملفات الشرطة الخاصة بالوزراء السابقين إلى البرلمان في أواخر فبراير/شباط السابق، حيث تتم عادة تلاوة موجز للنواب بصوت عال، غير أن البرلمان فض انعقاده من أجل فترة الحملة الانتخابية بعد ذلك بوقت قصير وتم التحفظ على الملفات منذ ذلك الحين.
وطالبت المعارضة في تركيا أمس الخميس باستدعاء البرلمان للانعقاد للاستماع إلى المزاعم ضد الوزراء السابقين.
ووصف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فضيحة الفساد بأنها مؤامرة لتشويه سمعته من جانب رجل الدين فتح الله غولن، حليفه السابق الذي يقيم حاليا في الولايات المتحدة وتتمتع جماعته بنفوذ في الشرطة والقضاء بتركيا، ونفى غولن تلك الاتهامات.
كما يؤكد أردوغان أن التحقيق دبره خصوم سياسيون لمحاولة إضعافه قبل الانتخابات المحلية التي تجري يوم 30 مارس/آذار الجاري والانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف القادم.
انتقادات أوروبية
وفي موضوع آخر أصدر البرلمان الأوروبي تقريره السنوي بشأن تركيا التي تسعى للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وانتقد التقرير أنقرة بشدة وقال إنها تخالف معايير كوبنهاغن في مجالات عدة أبرزها الأمن والقضاء والحريات الفردية. كما انتقد التقرير ما وصفه بتجاهل حقوق الأقليات خصوصا الكردية والأرمنية. ورفضت الحكومة التركية هذه الاتهامات واعتبرتها "غير موضوعية".