جلسة عاصفة للبرلمان الهندي بآخر دورة قبل الانتخابات

افتتح البرلمان الهندي اليوم الأربعاء دورته الأخيرة قبل الانتخابات العامة، ورفعت الجلسة بعد بضع ساعات من النقاش الصاخب بشأن إنشاء ولاية جديدة، بينما توارت قضية الفساد الملحة في الخلفية.

وهذه الدورة البرلمانية -التي تستمر حتى 21 فبراير/شباط الجاري- هي الفرصة الأخيرة لحزب المؤتمر الحاكم لإقناع الناخبين بأنه يتخذ إجراءات لمواجهة الفساد وإظهار جدية زعيمه راهول غاندي.

وبعد عشر سنوات في السلطة تراجعت إلى حد كبير شعبية التحالف التقدمي المتحد الذي يقوده حزب المؤتمر بسبب سلسلة فضائح فساد وعدم قدرته على وقف تراجع الاقتصاد.

من جهته، وصف حزب المعارضة الرئيسي بهاراتيا جاناتا الحكومة بـ"بطة عرجاء"، وأنها في أيامها الأخيرة تقوم بمحاولات لحشد الدعم، مطالبا إياها بترك القرارات المهمة والمصيرية للحكومة القادمة.

 وقبل بدء الدورة كان رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ قد دعا جميع الأحزاب للمساعدة في الموافقة على التشريعات المقترحة من طرف الحكومة، غير أنه مع بدء جلسة البرلمان تحولت سريعا إلى مشادات كلامية اعترف على إثرها وزير المالية بي شيدامبارام بأن الأمل ضعيف في تمرير التشريعات.

 ويتعين على الهند -التي توصف بأكبر ديمقراطية في العالم- إجراء انتخابات برلمانية بحلول شهر مايو/أيار المقبل، ومن المتوقع الإعلان عن موعد إجرائها مع اختتام الدورة البرلمانية الحالية.

وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للنقاش في الدورة البرلمانية الأخيرة قضايا يدافع عنها غاندي الذي ينتمي للجيل الرابع من أسرة نهروغاندي التي قادت حزب المؤتمر، ومنها تمكين المرأة ومكافحة الفساد، لكن هذا قد لا يكفي لإنقاذ الموقف، إذ جاءت مشاريع القوانين متأخرة للغاية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب بهاراتيا جاناتا -وهو حزب قومي هندوسي محافظ يقوده نارندرا مودي- يتفوق في نسبة التأييد على حزب المؤتمر.