إطلاق نار وتوتر باحتجاجات تايلند

تعرضت مخيمات المعتصمين الذين يطالبون بإسقاط حكومة ينغلاك شيناوات لإطلاق نار من قبل مجهولين، مما أثار حالة من التوتر، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى أثناء الأيام القليلة الماضية.

وأفادت مصادر أمنية بأن إطلاق النار -الذي جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء- لم يوقع إصابات، غير أنه زاد من حدة التوتر والحذر بين معسكري أنصار الحكومة ومعارضيها.

وقال رئيس الأمن الوطني بارادورن باتاناثابوتر إنه لم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات في حوادث إطلاق النار، مؤكدا عدم معرفته بالفاعلين.

من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم الشرطة أنوشا روميانان أن الشرطة لا تعرف الطرف المسؤول عن إطلاق النار، وقالت إن هدف مطلقي النار هو "التخويف".

وفي مثل هذه الهجمات تلقي الحكومة عادة اللوم على من تصفهم بمتطرفين من اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي التي تقود الاحتجاجات ضد الحكومة.

تواصل الاحتجاجات
وردا على هذه الهجمات -التي أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم أربعة أطفال أثناء الأسبوع الماضي- تجمع آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج مقرات الشرطة في العاصمة بانكوك اليوم الأربعاء للمطالبة بتحقيق في تلك الهجمات.

وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي أكانات برومفان "نحن لا نتحدى الشرطة، بل نطالب بتعاونها فقط". 

وما زال المتظاهرون منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني يعتصمون في مناطق مختلفة من العاصمة بانكوك للإطاحة بشيناوات والقضاء على نفوذ شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2006، بدعوى أنه يمثل القوة الخفية التي تقف وراء الحكومة.

ويطالب المحتجون أيضا بتشكيل "مجلس للشعب" غير منتخب ريثما تنظم انتخابات في تاريخ لم يحدد بعد.

ورغم الاحتجاجات المستمرة فإن رئيسة الحكومة تواصل المشاركة في مناسبات رسمية وخاصة بشمالي البلاد، حيث تحظى بشعبية كبيرة.

وقالت ينغلاك إنها "لم تقرر بعد" إن كانت ستمثل الخميس أمام لجنة مكافحة الفساد التي قد توجه إليها التهمة في سياق برنامج لدعم مزارعي الأرز، في إجراء قد يؤدي إلى إقالتها.

وينفي أنصارها أن تكون قد فرت خارج بانكوك، حيث يمنعها المتظاهرون من الوصول إلى مكاتبها.