تفريق متظاهرين بإسطنبول احتجوا على قانون الإنترنت

فرقت الشرطة التركية مساء السبت آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في إسطنبول ضد قانون جديد للإنترنت يقولون إنه سيؤدي إلى رقابة أوسع نطاقا من طرف الحكومة.

وقال شاهد عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المدمع على المتظاهرين، كما استخدمت خراطيم المياه لإبعاد المحتجين من شارع الاستقلال التجاري الرئيسي القريب من ميدان تقسيم، حيث هتف بعضهم قائلين "تقسيم في كل مكان، المقاومة في كل مكان".

كما رشق المتظاهرون رجال الشرطة بقطع الزجاج وأدوات صلبة، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم.

وتم تنظيم الاحتجاجات في منطقة التسوق الرئيسية في إسطنبول بشارع الاستقلال القريب من ميدان تقسيم الذي شهد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الصيف الماضي.

ويخشى المتظاهرون أن يؤدي القانون الجديد -الذي يسمح للحكومة باعتراض ومنع مواقع الإنترنت- إلى اقتراب تركيا من الرقابة على النمط الصيني، ويبعد البلاد بصورة أكبر عن هدفها المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقول الحكومة من جانبها إن القانون هدفه حماية خصوصية المواطنين وحماية الديمقراطية في وجه من يريدون بها سوءا.

وكان الرئيس التركي عبد الله غل قد أوضح قبل أيام -عبر موقع تويتر- أنه اتخذ قرار المصادقة على قانون الرقابة على الإنترنت بعدما ضمنت له الحكومة أنها ستقدم تعديلات للقانون تتناول عدة بنود كانت تثير "قلقه".

ويسمح القانون الجديد لحكومة رجب طيب أردوغان بتشديد الرقابة على الإنترنت، ولا سيما عبر السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائي.

ويشير التعديل المقترح إلى ضرورة أن تعرض سلطة الاتصالات قرارها بإغلاق أي موقع إلكتروني على المحكمة التي بدورها تنظر فيه خلال 24 ساعة، وإلا يرفع الحظر عن الموقع.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أقر البرلمان التركي اليوم السبت إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد، بعد مناقشات جرت أمس الجمعة، تلتها موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشأن إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس.

ألمح الرئيس التركي عبد الله غل إلى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وجاء ذلك خلال زيارة يؤديها غل إلى المجر.

أعلن الرئيس التركي عبد الله غل أنه وقع على قانون تشديد الرقابة على الإنترنت بعد مصادقة البرلمان، وألمح إلى أنه سيصادق أيضا على قانون هيئة القضاء الذي أقره البرلمان السبت الماضي، وهو ما أثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية.

أقر البرلمان التركي صباح اليوم الجمعة إلغاء المحاكم الخاصة التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، في إطار حزمة جديدة من القوانين من ضمنها نقل صلاحيات المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة