المحكمة الدستورية بتايلند ترفض إلغاء نتيجة الانتخابات

رفضت المحكمة الدستورية في تايلند اليوم دراسة طلب تقدمت به المعارضة يخص إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير/شباط الجاري، في وقت تستمر حركة احتجاجية في الشارع ضد رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات.

وذكرت المحكمة في بيان أنه لا توجد "أسس كافية" لقبول طلب المعارضة الذي تقدم به محامي الحزب الديمقراطي الذي قاطع الاقتراع الأخير.

وحددت اللجنة الانتخابية شهر أبريل/نيسان المقبل موعدا لإتمام جزء من الانتخابات التشريعية الأخيرة، واتُّهم معارضون بإعاقة سيرها العادي, وأضافت أنها ستنظم يومين انتخابيين جديدين، أولهما يوم 20 أبريل/نيسان القادم، وثانيهما في الـ27 من الشهر نفسه في الدوائر التي مُنع الاقتراع فيها.

وقد منعت المعارضة نحو 10 آلاف مركز اقتراع من فتح أبوابه أمام المصوتين يوم الانتخاب، مما حرم عدة ملايين من المشاركة في الانتخابات خاصة في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة في العاصمة بانكوك وجنوب البلاد.

وفشلت الانتخابات المبكرة في وضع حد لأزمة أسفرت لحد الآن عن سقوط 11 قتيلا، إلى جانب إصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة.

ويريد المحتجون -وهم مجموعة متعددة الأطياف متحالفة مع النخبة المؤيدة للملك- الإطاحة بشيناوات والقضاء على نفوذ شقيقها رئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي أطاح به الجيش عام 2006 واختار الإقامة في المنفى بدلا من قضاء عقوبة السجن بعد إدانته بسوء استخدام السلطة.

المزارعون غاضبون
وانضم مئات المزارعين خارج وزارة العدل التايلندية قبل يومين للاحتجاج، بسبب عدم دفع السلطات أثمان الأرز الذي اشترته منهم ضمن برنامج دعم تعهدت به الحكومة المؤقتة بقيادة ينغلاك شيناوات التي تواجه احتجاجات منذ ثلاثة أشهر للإطاحة بها.

وقال المزارعون إنهم يخططون للخروج في مسيرة باتجاه مكاتب وزارة الدفاع في شمال بانكوك حيث توجد المقرات المؤقتة لينغلاك.

يشار إلى أن تعثر الانتخابات التي جرت في الثاني من فبراير/شباط الجاري يقيد الحكومة المؤقتة بسلطات إنفاق محدودة، فأصبحت تفتقر إلى القدرة على تحويل أموال من الميزانية الرئيسية لدفع ما التزمت به تجاه المزارعين.

أما رئيس الأمن القومي التايلندي فقال لرويترز إن الأجهزة الأمنية مستعدة لمواجهة احتجاجات المزارعين، مؤكدا أن رئيسة الوزراء لم تغير جدول أعمالها وستعمل من مكاتب وزارة الدفاع كالمعتاد.