القضاء التركي يلغي جواز سفر غولن

epa04002150 A handout picture made avaliable on 27 December 2013 provided by Zaman Daily newpspaper shows Fethullah Gulen, an Islamic opinion leader and founder of the Gulen movement, speaks during an interview in Pennsylvania, US 14 October 2013. A 'state and democracy crisis' started 17 December 2013 after police raids in the high-level corruption investigation led to the arrests of 24 people, including the sons of three ministers and the chief executive of state-run Halkbank, Suleyman Aslan. Observers in Turkey and local media have said the corruption inquiry is part of a growing political feud between Erdogan and his former ally, Fethullah Gulen. EPA/SELAHATTIN SEVI/HANDOUT ZAMAN DAILY NEWSPAPER HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
السلطات التركية تتهم فتح الله غولن بقيادة ما تسميه "الكيان الموازي" لإسقاط الحكومة (الأوروبية-أرشيف)

صادقت المحكمة الإدارية التركية على قرار يلغي جواز سفر الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن القرار ينسجم مع القانون التركي.

وجاءت الخطوة إثر قرار أصدرته ولاية أرضروم (شرقي البلاد) أوضحت فيه أن غولن قدّم معلومات خاطئة لدائرة الجوازات في الولاية للحصول على جواز سفر أخضر، يمنح للبرلمانيين والوزراء السابقين.

وكانت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول قد أصدرت الثلاثاء أمراً بإلقاء القبض على غولن، بتهمة الضلوع في تشكيل وقيادة منظمة "إرهابية"، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة بإسطنبول الجمعة الماضي.

وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة الاعتقال بأن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به يعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ عشر سنوات، مما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته.

وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة قد تضمن أيضا اتهام غولن "بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم"، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على غولن بناء على تلك الاتهامات.

جدير بالذكر أن أنقرة تتهم جماعة غولن بقيادة ما تسميه "الكيان الموازي" بهدف إسقاط الحكومة، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة.

كما وجهت اتهامات لعناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها، والتنصت غير المشروع، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013 بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.

المصدر : وكالة الأناضول