التعذيب ليس غريبا عن المجتمع الأميركي بل مبرر

وقال الكاتب بيتر باينارت -في مقال نشرته مجلة "ذي آتلانتيك" الأميركية- إن التعذيب في أميركا أسلوب لم يبدأ على إثر اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وأضاف أن من المعروف أن التعذيب مارسته أميركا على امتداد تاريخها، سواء في الفترة التي ساد فيها الرق، أو إبان الحرب الإسبانية الأميركية عام 1898، أو حتى خلال حرب فيتنام القرن الماضي.

وبذلك يعارض باينارت ما قاله الرئيس باراك أوباما بعد صدور تقرير مجلس الشيوخ الأميركي في التاسع من الشهر الجاري بشأن أساليب التعذيب التي استعملتها "سي آي أي" حيث قال "إن التعذيب يتعارض مع قيم الولايات المتحدة".

وندد أوباما بما عده وسائل "مخالفة ً" لقيم الولايات المتحدة، وذلك في إشارة لتقنيات الاستجواب العنيفة التي استخدمتها (سي آي أي) بحق معتقلين متهمين بالعلاقة مع تنظيم القاعدة. وتعهد بألا يتكرر استخدام وسائل التحقيق القاسية.

وفي مقاله رأى باينارت أن "التعذيب هو تعبير عن ما نحن عليه في الولايات المتحدة".

وأكدت استطلاعات للرأي ما ذهب إليه باينارت، فقبل عامين أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف أن 63% من الأميركيين لا يرون مانعا في استعمال التعذيب تحت شروط معينة، وهو اتجاه أكده استطلاع جديد بعد صدور تقرير مجلس الشيوخ، معتبرا التعذيب أمرا مرعبا لكنه لا يثير الاستغراب.

ومن شأن المناخ السياسي الأميركي أن يبرر التعذيب، فهناك طغيان لأحداث بعينها على مستوى السياسة الخارجية ولا يمكن تخفيف حدة فظاعتها، كالهجمات "الإرهابية" في باكستان وأفغانستان، وأستراليا، والعراق، حيث تبقى هي الموضوعات المهيمنة على وسائل الإعلام. أما محليا، فيسود خوف من الأعمال الإرهابية.

هناك عنصر هام آخر في الإعلام، ألا وهو غياب صوت ضحايا التعذيب عكس صوت المسؤولين السياسيين. ففي الوقت الذي نظّم فيه ديك تشيني -نائب الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش– بالتنسيق مع (سي آي أي) حملة استباقية مضادة بدأت حتى قبل نشر تقرير مجلس الشيوخ، بقي ضحايا التعذيب غائبين لا صوت لهم.

وهذه معطيات تؤكد -حسب متخصصين- على أن الولايات المتحدة بحاجة لفتح حوار وطني بشأن التعذيب، حوار لن يكتسب الصدقية إلا بمحاكمة المتورطين المشتبه بهم، وهو أمر يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.