مؤتمر بجنيف يقرع إسرائيل لانتهاكها القانون الإنساني

ودعا المؤتمر الدولي الذي عقد في جنيف وتنظمه سويسرا -باعتبارها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف- الإسرائيليين والفلسطينيين إلى احترام قوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إلا أن إسرائيل أدانت المؤتمر واعتبرته "عملا سياسيا".

وأدان أيضا جدار العزل الإسرائيلي الذي يتغلغل في عمق الضفة الغربية، وأدان المستوطنات الإسرائيلية وحصار قطاع غزة.  

وقال فيفات للصحافيين إن هذا الإعلان هو مؤشر إلى الأطراف المتنازعة -خاصة السكان المدنيين- بأنه يوجد قانون يحمي مصالحهم.

وحرص على التأكيد على أن المؤتمر يعقد تنفيذا لتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب من السلطات الفلسطينية، وأنه تمت دعوة جميع الموقعين على الاتفاقيات لحضوره.

إسرائيل وأميركا
ورفضت الولايات المتحدة وإسرائيل المشاركة في المؤتمر الذي عقد وسط تزايد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحذرتا من أنه يهدد دور سويسرا كوسيط محايد. وقالت واشنطن إن هذا المؤتمر يهدد بتسييس اتفاقيات جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المحادثات في هذا المؤتمر تقوض القانون الدولي "وتضفي الشرعية على منظمات إرهابية وأنظمة دكتاتورية أينما كانت".

وأضافت في بيان أن "المؤتمر الذي عقد اليوم في جنيف هو عمل سياسي يفتقر إلى أي أساس في اتفاقيات جنيف".

وأكدت أن المؤتمر "لن يمنع إسرائيل من تطبيق واجبها الأساسي تجاه مواطنيها، وهو توفير الأمن لهم وحمايتهم من الإرهابيين المتعصبين الذين لا يعرفون الرحمة والذين يخفون رغبتهم في محو إسرائيل عن خارطة الشرق الأوسط".

احترام الاتفاقيات
وقبل انعقاد المؤتمر قال المبعوث الخاص للسلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشي إنهم في فلسطين يأملون في أن يوجه المؤتمر رسالة قوية بشأن احترام القانون الإنساني، ويذكر الإسرائيليين بواجباتهم باحترام اتفاقيات جنيف.

وقد أصبحت فلسطين عضوة في اتفاقيات جنيف الأربع وفي البروتوكول الأول الإضافي في أبريل/نيسان الماضي، وغالبا ما تستشهد السلطة الفلسطينية باتفاقية جنيف الرابعة بسبب قابلية تطبيقها على الأراضي الفلسطينية كـ"أراض محتلة" وعلى الاستيطان الإسرائيلي.