اتفاق أممي لمكافحة الاحتباس الحراري
أبرمت 190 دولة صباح اليوم الأحد اتفاقا بشأن تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يمهد لاتفاق في قمة باريس نهاية العام المقبل، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية انطلقت في بيرو مطلع الشهر الجاري.
وبعد محادثات امتدت يومين إضافيين تطلب وثيقة الاتفاق المكونة من أربع صفحات من الدول تقديم خططها الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري مطلع العام المقبل لتكون أساس اتفاقية عالمية جديدة من المقرر التوصل إليها خلال القمة المقبلة في باريس.
وهدأ النص مخاوف دول نامية -بينها الصين والهند- من أن تفرض مسودات سابقة عبئا ثقيلا على الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية في إطار مسعى عالمي لمكافحة التغير المناخي.
وقال وزير البيئة الهندي براكاش جافيدكار إن النص يحافظ على ضرورة أن تقود الدول الغنية جهود خفض الانبعاثات، مما كسر الجمود في المفاوضات. وأضاف "حصلنا على ما نريد".
وجاء اتفاق اليوم بعد خلافات بشأن مدى التزام كل دولة بالحد من الانبعاثات الغازية أدت إلى تأجيل البيان الختامي لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي كان يفترض أن يختتم أعماله في بيرو يوم الجمعة.
ويقول الخبراء إن الحد من ارتفاع حرارة الأرض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغازات بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين 40% و70%. وهذا يعني أن على الدول الانتقال تدريجيا من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية -وعلى رأسها الفحم- والاستثمار بكثافة في مصادر أخرى للطاقة.
مسؤوليات مشتركة
وتعترف معاهدة الأمم المتحدة بشأن المناخ الموقعة في 1992 "بمسؤولية مشتركة لكن بدرجات متفاوتة" لفئتين من الدول (المتطورة والنامية) وهذه المسألة تطرح باستمرار مما يؤدي إلى تعقيد المناقشات.
وتدعو الصين والهند -اللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الأولى والرابعة في انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة المسببة للاحتباس الحراري- إلى إبقاء الوضع بلا تغيير، وهذا ما تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مقبول.
وتريد دول الجنوب -خصوصا مجموعة أفريقيا ودول الجزر الصغيرة والسعودية والفلبين- أيضا أن تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع آثار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل كذلك في "المساهمات الوطنية".