مؤتمر المناخ يمدد أعماله وسط خلافات
امتدت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في ليما عاصمة بيرو إلى غد السبت من أجل التوصل إلى تفاهم حول التعهدات التي يجب أن تقطع قبل اتفاق كبير تأمل الأطراف في التوصل إليه في باريس أواخر 2015.
وتواصلت المناقشات وسط خلافات بشأن مدى التزام كل دولة بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل البيان الختامي للمؤتمر، الذي كان من المفترض أن ينهي أعماله -المستمرة منذ أسبوعين- اليوم الجمعة بحضور 195 وفدا من مختلف دول العالم، لكن نادرا ما تنتهي التجمعات السنوية المعنية بالتغير المناخي في موعدها المحدد.
وتظاهر أمام مقر المؤتمر ناشطون بيئيون وأعضاء في مجموعة التنمية الدولية (أوكسفام)، وطالبوا الدول الكبرى بإيجاد حل فوري للتغير المناخي.
وأكد وزير البيئة البيروفي مانويل بولغار الذي يترأس جلسات المناقشات مساء الجمعة، "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق ونحتاج إلى جهود أخيرة". وجاءت تصريحاته قبل استئناف المحادثات في مقر وزارة الدفاع الذي يسمى البنتاغونيتو.
لكن بعد ساعات ما زال النص حول الخطوط العريضة للتعهدات أو "المساهمات الوطنية" التي سيقدمها كل بلد خلال 2015، موضع نقاش.
القضية الشائكة
ويفترض أن تسمح هذه المفاوضات بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري على المستوى العالمي من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين فقط.
وشكل تحديد معايير للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القضية الأكثر جدلا داخل المؤتمر حتى اللحظات الأخيرة بالإضافة إلى مسألة كيفية تقديم الدول الصناعية مساعدات للدول الأكثر فقرا في توفيق أوضاعها مع نتائج التغيرات المناخية.
ويقول الخبراء إن الحد من ارتفاع حرارة الأرض كما هو مقرر يتطلب خفض انبعاثات الغازات بحلول 2015 بنسبة تتراوح بين 40% و70%. وهذا يعني أن على الدول الانتقال تدريجيا الحد من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية وعلى رأسها الفحم، والاستثمار بكثافة في مصادر أخرى للطاقة.
وتدعو الصين والهند -اللتان تحتلان على التوالي المرتبتين الأولى والرابعة في انبعاثات الغازات للدفيئة المسببة للاحتباس الحراري- إلى إبقاء الوضع بلا تغيير، وهذا ما تعده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير مقبول.
وتريد دول الجنوب -خصوصا مجموعة أفريقيا ودول الجزر الصغيرة والسعودية والفلبين- أيضا أن تضمن لنفسها مكانا في التكيف مع آثار التبدل المناخي، وليس في اتفاق 2015 فحسب بل كذلك في "المساهمات الوطنية".
وتشكل عملية تقييم المساهمات على المستوى العالمي وبالنسبة لقدرة كل دولة موضوع خلاف آخر إذ تعارض الصين والهند أي خطوة تنطوي على مطالب كبيرة.