أكثر من 10 آلاف ضحية للعبودية الحديثة ببريطانيا
كشفت السلطات البريطانية عن تفشي ظاهرة العبودية بأشكالها الحديثة في مفاصل المجتمع. وتحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن وجود ما بين عشرة و13 ألف شخص ضحية لأوضاع تشبه العبودية في البلاد، وهو ما يمثل رقما يفوق بكثير ما ورد بتقديرات سابقة حول الموضوع ذاته.
ويتضمن التقرير الصادر عن الداخلية توضيحات بشأن ضحايا ما سماها العبودية الحديثة، وقال إن هؤلاء الضحايا هم من أمثال النساء اللائي يرغمن على ممارسة الدعارة، والعمالة المنزلية "القسرية" والعمال في الحقول الزراعية والمصانع ومراكب الصيد.
وقالت الوزارة إن الضحايا أشخاص تم تهريبهم من أكثر من مائة دولة، على رأسها ألبانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا، وكذلك مراهقون وأطفال ولدوا في بريطانيا. واستند هذا التقدير إلى معلومات وبيانات من أجهزة الشرطة وقوات حرس الحدود والمنظمات الأهلية وهيئة ترخيص العمالة الموسمية.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي إن الخطوة الأولى للقضاء على العبودية الحديثة هي الاقرار بها والتصدي لها، واعترفت بأن حجم هذه الظاهرة صادم وأن الأرقام والبيانات حولها تعزز بشكل واضح الحاجة الملحة إلى تحرك عاجل لمكافحتها.
ودعت الوزيرة إلى القيام بتحرك جماعي ومنسق مع شركاء كثيرين وتكثيف الجهود لمكافحة العبودية الحديثة في بريطانيا وحول العالم، وإلى وضع حد للبؤس الذي يعانيه أشخاص أبرياء في أنحاء العالم.
ويهدف التقرير، الذي نشرته الحكومة البريطانية في إطار إستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، إلى قياس ما سمتها "الوجه الأسود" للضحايا الذين لم تشملهم أرقام الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التي أشارت العام الماضي إلى أن عدد ضحايا العبودية في بريطانيا هو 2744.
وتقول السلطات إن عدد حالات الضحايا المعلنة ارتفع خلال السنوات الأخيرة، لكنها أقرت بأنه من الصعب ضبط الحجم الحقيقي للظاهرة لأن الضحايا يكونون تحت المراقبة أو مخفيين أو خائفين من إبلاغ الشرطة.
ولمعالجة المشكلة، طرحت الحكومة أمام البرلمان مشروع قانون "العبودية الحديثة" الهادف إلى تزويد المحاكم بصلاحيات جديدة، لحماية الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى بلدان واحتجازهم فيها رغم أنفهم.
وفي خطوة عملية لاحتواء الظاهرة، قالت الداخلية إن قوات حرس الحدود ستنشر فرقا خاصة تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر، في الموانئ والمطارات الرئيسية، لضبط الضحايا المحتملين. كما سيتم تشديد القوانين من أجل مصادرة الأرباح الناتجة عن ممارسة هذه الجريمة.