قانون بجنوب السودان يعزز صلاحيات أجهزة الأمن

صادق برلمان جنوب السودان على قانون مثير للجدل يعزز نفوذ الأجهزة الأمنية ويعطيها صلاحيات كبيرة، بعد أن فشل خلال جلستين الأسبوع الماضي في إجازة مسودة القانون لعدم بلوغ عدد الأعضاء النصاب القانوني.

ويعطي قانون جهاز الأمن الوطني للعام 2014 صلاحيات كبيرة لجهاز الأمن ويحصن أفراده من المساءلة القانونية، ويجيز له التغول على صلاحيات الشرطة في الحبس والاحتجاز ومصادرة الأملاك.

كما يسمح القانون الجديد لجهاز الأمن الوطني بالاعتقال دون مذكرة توقيف، ولا يفرض عليه سوى قيد واحد هو إحالة الأشخاص الموقوفين إلى المحكمة بعد 24 ساعة من توقيفهم.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الذي لم يصادق عليه بعد الرئيس سلفاكير ميارديت، يقر "الاعتقالات والاستجوابات المفرطة لجهاز الأمن الوطني". كما سبق أن حذرت منظمة العفو الدولية من مشروع القانون، معتبرة أنه يمنح أجهزة الأمن "صلاحيات غير محدودة عمليا للاعتقال".

وأقرّ البرلمان مسودة القانون وسط غياب كبير لمعظم الأعضاء البالغ عددهم 310، وقالت وكالة الأناضول إن 87 نائبا حضروا جلسة التصويت، وغادر ثلاثة منهم يمثلون المعارضة.

وكان البرلمان فشل خلال جلستي الأسبوع الماضي في إجازة مسودة القانون لعدم بلوغ عدد الأعضاء النصاب القانوني، لكن اللوائح الداخلية للبرلمان تنص على أنه يمكن إقامة الجلسة في المرة الثالثة بأي نصاب وتعتبر قانونية.

وتنتظر مسودة القانون مصادقة رئيس البلاد سلفاكير خلال 30 يومًا، وإذا لم يوقع الرئيس خلال تلك الفترة يسري القانون تلقائيًا.

وظل جهاز الأمن في جنوب السودان -وهو بمثابة جهاز الاستخبارات العامة- يمارس مهامه دون أي إطار قانوني ملزم منذ استقلال البلاد في يوليو/تموز 2011.