حكومة كاتالونيا تتحدى مدريد وتمضي بالاستفتاء

أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني أنها عازمة على إجراء استفتاء على انفصال الإقليم في التاسع من الشهر المقبل، رغم قرار المحكمة الدستورية -التي لجأت إليها الحكومة المركزية في مدريد- تعطيل الاستفتاء بشكل مؤقت.

وشكل رئيس حكومة كاتالونيا لجنة للإشراف على استفتاء الانفصال عن إسبانيا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الحكومة المحلية -في بيان- إن رئيسها أرتور ماس عيّن مساء الخميس لجنة من سبعة مسؤولين للإشراف على التصويت، في أول خطوة رسمية للإعداد للاستفتاء منذ وافقت المحكمة الدستورية يوم الاثنين على مراجعة مدى شرعية الدعوة إلى الاستفتاء، وهو قرار يعني فعليا تعليق عملية التصويت.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإقليمية فرنسيس هومس أن الأحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت معا على "إبقاء الدعوة إلى الاستفتاء مع الرغبة في إشراك المواطنين في ممارسة حقهم في التصويت الشهر المقبل". 

وكانت كاتالونيا قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها ستعلق الحملات الانتخابية بينما تستعد لاستئناف حكم المحكمة الدستورية. 

وتقول مدريد إن التصويت -الذي دعا إليه أرتور ماس- ينتهك القانون لأنه سيجرى في كاتالونيا وحدها وليس في إسبانيا كلها.

وقبلت المحكمة الدستورية الإسبانية طعن الحكومة الإسبانية ضد قانون برلمان كاتالونيا الذي يمنح حكومة الإقليم حق دعوة المواطنين إلى استفتاء بشأن تقرير المصير، وهو ما يعني أن تنظيم الاستفتاء بات معلقا لحين البت في المسألة.

ولإقليم كاتالونيا -الذي يعيش فيه نحو 7.5 ملايين نسمة، ويمثل نحو خمس حجم اقتصاد إسبانيا- لغته وثقافته الخاصة به، وكان الإقليم يسعى حثيثا للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.