دعوة أممية لتجنب تصريحات تعمق أزمة جنوب السودان

وأطلق سلفاكير تصريحاته الغاضبة ردا على رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة السماح لقوات جنوب السودان بالدخول إلى قاعدة أممية في مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي.

وقال حق إن البعثة الأممية تحاول تنفيذ تفويضها من جانب مجلس الأمن "بشكل محايد" في جنوب السودان، حيث تقوم قوات حفظ السلام بحماية أكثر من سبعين ألف مدني وثماني قواعد بأنحاء البلاد.

يُذكر أن الأمم المتحدة لديها نحو سبعة آلاف جندي في جنوب السودان، وتنشر نحو 5500 آخرين.

قمة إيغاد
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم خارجية جنوب السودان ماين ماكول عن إلغاء قمة إيغاد التي كانت مقررة غدا الخميس بمدينة جوبا العاصمة، وكان سيشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير.

وعزا ماكول هذا القرار إلى قرب موعد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا نهاية الشهر الجاري. وقال إن معظم المسائل المرتبطة بالوضع في جنوب السودان ستبحث هناك بدلا من وجود ممثلي إيغاد فقط.

وفي الخرطوم، نقل مراسل الجزيرة نت عماد عبد الهادي عن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية أبو بكر الصديق قوله إن الخرطوم تلقت إخطارا رسميا بتأجيل القمة لأجل غير مسمى.

وأبلغ الصديق الصحفيين أن القمة كان مقررا لها بحث الأزمة في دولة جنوب السودان وسبل إيقاف الحرب، والتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة.

مشروعا اتفاق
ويدرس طرفا النزاع  بجنوب السودان مشروعي اتفاق لإنهاء المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر، وينص المشروعان على وقف النار من جهة والإفراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك في جوبا يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين القوات الحكومية وأنصار رياك مشار، النائب السابق للرئيس الذي تتهمه جوبا وقيادات سياسية أخرى بتدبير محاولة انقلاب.

ويشكل الإفراج عن المعتقلين الـ11 إحدى النقاط التي تعطل المفاوضات الدائرة في أديس أبابا برعاية هيئة إيغاد، إذ أن وفد مشار يطالب بالإفراج عنهم قبل التوافق على وقف النار.

وينص مشروع اتفاق وقف الأعمال العدائية على أن يلتزم الطرفان المتناحران بـ"الكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع حيث هي".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت على نسخة من الوثيقة، والتي تنص أيضا على أن على الطرفين "الامتناع عن مهاجمة المدنيين (…) وارتكاب عمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أو تعذيب (…) وارتكاب أعمال عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والأشخاص المسنين" والكف عن "عمليات الإعدام من دون محاكمات وترحيل السكان".

ويحض مشروع الاتفاق الثاني سلفاكير على "العفو والإفراج (عن الأسرى) بهدف السماح لهم بالمشاركة في المباحثات".

وأضاف النص أن على الطرفين أن يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع "يضطلع فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين بدور مهم".

كما ينص مشروع الاتفاق على وقف المعارك على أن يقوم الجانبان المتناحران "بإعادة انتشار أو سحب تدريجي للمجموعات المسلحة والقوات الموالية لهذا الطرف أو ذاك من ساحة المعارك".