محادثات شائكة بانتظار أردوغان ببروكسل

يواجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان محادثات شائكة مع الاتحاد الأوروبي بعد الضجة التي أثارتها الإصلاحات التركية في السلك القضائي، والتي فسرت على أنها محاولة من الحكومة لإحكام قبضتها على القضاء التركي، بعد تحقيقات في قضايا فساد طالت رموزا حكومية.

ووصل أردوغان إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين في محاولة لإحياء عملية انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، واستقبله قرابة ثلاثة آلاف من أنصاره هناك ملوحين بالأعلام التركية ومعبرين عن دعمهم لحكومته.

وكان المسؤولون الأوروبيون قد عبروا عن مخاوف عميقة بشأن العملية والقيم الديمقراطية في تركيا، ومدى استقلال الدوائر القائمة على النظام الديمقراطي عن قبضة السلطة. وتأتي تلك المخاوف بعد التحقيقات في فضيحة فساد -مثلت التحدي الأكبر لأردوغان منذ توليه الحكم قبل أكثر من عشر سنوات- رد عليها رئيس الوزراء التركي بإصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

وكان أردوغان قد وعد أن يشهد عام 2014 "نقطة تحول" في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. يذكر أن محادثات انضمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد أعيد إحياؤها العام الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات. وكانت تركيا التي يكوّن المسلمون أغلبية سكانها قد حاولت لعقود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يدين جميع بلدانه تقريبا بالمسيحية.

استمرار الإصلاحات
وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي الجديد مولود كافوسوغلو قال في وقت سابق بتصريحات أدلى بها في العاصمة التركية أنقرة "نأمل ونتمنى بل ونعتقد أن عملية إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين لن تثير مشكلة كبيرة مع الاتحاد الأوروبي".

وبينما اعترف الوزير أن محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي شهدت "بعض الصعوبات"، إلا أنه أكد أن بلاده سوف تضغط باتجاه وضع جدول زمني لضمان أن عملية المفاوضات لن تكون "إلى ما لا نهاية".    

يذكر أن تركيا قد شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تفجر فضيحة فساد بدأت باعتقال العشرات من رجال الأمن ورجال الأعمال ونواب مقربين من النظام، واتهمت الحكومة جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في أوساط الشرطة والقضاء بالتلاعب في التحقيق القضائي الجاري لإضعاف الحكومة قبل أشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس/آذار، والرئاسية في أغسطس/آب المقبل.

ويعتقد أن المحققين ينظرون في مزاعم فساد بأحد المصارف الحكومية وبمشروعات عقارية كبرى تضمنت رشى، إلا أن تفاصيل الاتهامات لم تعلن بعد.

وقامت السلطات في هذه الأثناء بإقالة آلاف من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلي الادعاء وبعض مسؤولي التلفزيون الرسمي ردا على التحقيق في مزاعم الفساد الذي أصبح أكبر تحدٍ يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عاما.

يذكر أن تفجر فضيحة الفساد تسببت بأضرار جسيمة للاقتصاد التركي، حيث فقدت العملة التركية
20% أمام الدولار الأميركي، وهو أكبر انخفاض تشهده منذ مجيء حزب التنمية والعدالة الحاكم للسلطة.