إصلاحات بميانمار تحرم زعيمة المعارضة من الرئاسة

أعلن رئيس ميانمار ثين سين دعمه الإصلاحات الدستورية التي تهدف خصوصا إلى منع أي مواطن متزوج من أجنبية أو لديه أطفال يحملون جنسية أجنبية من تولي رئاسة البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره عفوا عن السجناء السياسيين في البلاد.

وقال ثين سين -في خطاب نشرته الصحيفة الرسمية نيو لايت أوف ميانمار- إنه يرى أن دستورا سليما يجب أن يعدل من وقت لآخر لتلبية الاحتياجات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وشدد على أنه لا يريد أن تفرض قيود على حق كل مواطن في أن يصبح رئيسا للبلاد، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هناك إجراءات للدفاع عن المصالح القومية وسيادة البلد.

وكانت لجنة برلمانية تضم أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والجيش بدأت العمل على إصلاح دستور عام 2008 منذ أشهر، ويفترض أن تقدم تقريرها بحلول يناير/كانون الثاني على أن تجرى الانتخابات في 2015.

ويمنح دستور 2008 الذي أقره المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في الفترة من 1988-2010 واعتمد في استفتاء بعد أسبوع من مرور الإعصار نرجس -الذي أدى لمقتل أو فقدان 138 ألف شخص- صلاحيات هائلة للمجلس وخصوصا أحقيته في تعيين 25% من مقاعد البرلمان.

كما يمنع الدستور أي مواطن متزوج من أجنبية أو لديه أطفال أجانب من تولي الرئاسة. وهذا البند يمنع زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي -التي كانت متزوجة من بريطاني توفي، وهي أم لولدين يحملان جوازي سفر أجنبيين- من أن تصبح رئيسة.

ووفقا لتوجيهات رئيس البلاد، أفرجت السلطات اليوم عن خمسة سجناء سياسيين فيما يتوقع أن يتم الإفراج عن آخرين الأسبوع القادم أدينوا بالتجمهر أو التظاهر خلافا للقانون أو غيرها من التهم السياسية.

وكانت زعيمة المعارضة دعت قبل نحو ثلاثة أشهر لتعديلات دستورية عاجلة ضرورية لجعل بلادها أكثر ديمقراطية قبيل الانتخابات العامة المقررة في العام 2015.

وأعربت سو تشي -التي أمضت 15 عاما قيد الإقامة الجبرية قبل أن يطلق سراحها- عن أملها بأن تصبح رئيسة ميانمار القادمة بعد الانتخابات العامة.