لجنة لفحص مشرّف بعد توصية بعلاجه بتكساس

قررت محكمة باكستانية اليوم الخميس تشكيل مجلس طبي لتحديد ما إذا كان الرئيس الأسبق برويز مشرف الذي يحاكم بتهم -بينها "الخيانة العظمى"- يحتاج إلى تلقي العلاج في الولايات المتحدة مثلما يطلب محاموه.

وقالت المحكمة إنها اختارت تشكيل مجلس طبي مكون من أطباء معهد أمراض القلب بالقوات المسلحة الباكستانية, مضيفة أن على المجلس أن يقدم تقريره قبل 24 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلنت المحكمة هذا القرار بعدما أبلغها محامو مشرف اليوم أنهم تلقوا رسالة ووثائق من أطباء مستشفى لأمراض القلب في مدينة "باريس" بولاية تكساس الأميركية أوصوا فيها بنقل مشرف إلى هذا المستشفى.

ويواجه الرئيس الباكستاني الأسبق جملة من التهم في قضايا مختلفة بينها تهمة الخيانة العظمى لفرضه قوانين الطوارئ, وتعليقه العمل بالدستور في العام 2007, وتهمة الضلوع في قتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صدر قرار بالإفراج المشروط عن برويز مشرف في القضايا التي يواجه فيها تهما بعدما حكم عليه قبل ذلك بالإقامة الجبرية, وهو لا يزال على لائحة الشخصيات الممنوعة من السفر.

يشار إلى أن مشرف نقل إلى مستشفى عسكري في مدينة روالبندي القريبة من العاصمة إسلام آباد في الثاني من هذا الشهر بعدما اشتكى من ألم في الصدر أثناء نقله إلى المحكمة.

وأثناء جلسة اليوم -التي أعفي مشرف من حضورها- تحدثت المحكمة عن إمكانية أن يكون الرئيس الأسبق يحاول تفادي الإجراءات القضائية من خلال التوصية بنقله إلى مستشفى بتكساس سبق أن خضع فيه للعلاج. وقال محاموه -وبينهم منصور علي خان- إن موكلهم لا يزال غير قادر على المثول أمام المحكمة.

ومن التفسيرات الرائجة في باكستان أن محاولة نقل مشرف إلى الولايات المتحدة بحجة العلاج ربما تكون مخرجا لتفادي نزاع بين القضاء والمؤسسة العسكرية التي لا تنظر بارتياح إلى محاكمة أحد قادتها السابقين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أمرت محكمة باكستانية الجمعة بوضع الرئيس السابق برويز مشرف قيد الإقامة الجبرية 14 يوما، في قضية غارة عسكرية تمت عام 2007 على مسجد بإسلام آباد وقتل فيها أكثر من مائة شخص. وكانت السلطات أعادت اعتقال مشرف أمس بعد اتهامه بالمسؤولية عن الغارة.

أطلقت السلطات الباكستانية اليوم الأربعاء رسميا سراح رئيس البلاد السابق برويز مشرف، بعد دفع كفالة بمائتي ألف روبية (نحو 1900 دولار) على خلفية اتهامه في قضية مقتل رجل الدين عبد الرشيد غازي عام 2007.

قالت محكمة باكستانية، قبل بدء محاكمة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، اليوم إنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن مشرف لأنها ليست الجهة التي أصدرت أمرا في الموضوع وطلبت من مقدم الطلب الاتصال بالجهة المناسبة، أي الحكومة.

بدأت اليوم محاكمة الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة، في قضية تمثل اختبارا للعلاقات بين الحكومة المدنية والجيش. ووجهت اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، لتمديد فترة رئاسته.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة