نقد أممي لسياسة إسرائيل تجاه طالبي اللجوء

نددت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقوانين الإسرائيلية الجديدة حول اللجوء، واعتبرت أن تلك القوانين يمكن أن تؤدي بإسرائيل إلى مخالفة القانون الدولي من خلال اعتقال طالبي لجوء إلى أجل غير محدد.

ويسمح قانون تم تبنيه في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي بوضع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز توقيف لمهلة يمكن أن تصل إلى عام دون محاكمة.

وأوضح أدريان إدواردز أحد المتحدثين باسم المفوضية العليا للاجئين أن هذه القوانين يمكن أن تؤدي إلى جعل إسرائيل تعتقل طالبي لجوء لفترات غير محددة، وهو ما يُعد مخالفا للقوانين الدولية، وفق تقديره.

وندد إدواردز بافتتاح مركز هولوت في صحراء النقب النائية، علما بأن المقيمين في المركز يحق لهم الخروج خلال النهار لكن عليهم العودة ثلاث مرات كما عليهم تمضية الليل فيه.

وقال أيضا إن الظروف المفروضة على المقيمين بالمركز قد تدفعهم إلى طلب السماح لهم بالعودة لبلدانهم، وهو ما يُعد مماثلا لإجبارهم على العودة إلى البلدان التي قدموا منها.

وأكد المتحدث الأممي أنه يقدر حاجة إسرائيل للتعامل مع قضية اللاجئين، لكنه طالب بأن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي.

ومنذ تطبيق القوانين الجديدة، تظاهر عشرات آلاف من طالبي اللجوء الأفارقة في شوارع إسرائيل.
ويقيم هناك حاليا قرابة 53 ألف لاجئ وطالب لجوء، وينحدر 36 ألف منهم من إريتريا بينما قدم 14 ألفا من السودان.

ودخل أغلب اللاجئين من مصر قبل أن تستكمل إسرائيل بناء ستار عازل مزود بوسائل مراقبة حديثة على طول حدودها.

وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن غالبية المهاجرين الأفارقة في إسرائيل لا يمكن طردهم لأن حياتهم مهددة في بلدانهم.