دعم أممي لـ"إيغاد" وعقوبات أميركية محتملة على جوبا

رحب مجلس الأمن الدولي بالجهود التي تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لتسوية الأزمة في جنوب السودان بطريقة سلمية، فيما كشفت مصادر بواشنطن أن الولايات المتحدة الأميركية تبحث فرض عقوبات على جوبا بسبب فشل الفرقاء في اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة التي دفعت البلاد إلى حافة الحرب الأهلية.

 

وأصدر أعضاء مجلس الأمن بياناً عبروا فيه عن دعمهم القوي لجهود الوساطة التي تقودها إيغاد، ورحبوا بتعيين فريق وساطة من الهيئة برئاسة السفير الإثيوبي سيوم مسفين، في سعيها لتسوية الأزمة في جنوب السودان سلمياً.

وطالب المجلس أن يوافق رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق رياك مشار وغيرهما من الزعماء السياسيين، على وقف الأعمال العدائية وبدء حوار أوسع نطاقاً على النحو المقترح في جهود الوساطة الجارية من قبل إيغاد في أديس أبابا.

وحث البيان مشار -على وجه الخصوص- على المضي قدماً والاتفاق على وقف الأعمال العدائية دون شروط مسبقة. كما دعا إلى وضع حد فوري لجميع التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان، وأكدوا أن المسؤولين عنها سيحاسبون.

وطالب مجلس الأمن حكومة جنوب السودان، ولا سيما الرئيس سلفاكير، بإطلاق سراح جميع القادة السياسيين المحتجزين حاليا من أجل خلق بيئة مواتية لحوار ناجح.

ودعم الأمين العام العام للأمم المتحدة بان كي مون هذا المطلب وقال إنه اتصل بسلفاكير وطلب منه "بإلحاح أن يبدي مرونة ويتحلى بحس القيادة عبر الإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين".

وأكد أن "جنوب السودان على مفترق طرق" وأن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها إلا عبر طاولة المفاوضات.

تفاؤل بأديس أبابا
وبدأت حكومة جنوب السودان والمتمردون من أنصار رياك مشار الاثنين محادثات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لا تزال تتعثر بسبب قضية الإفراج عن معتقلين مقربين من المتمردين اعتقلوا في الأيام الأولى من المعارك.

وأبدت بعثة الوساطة من إيغاد تفاؤلا أمس الجمعة إزاء توقيع سريع لاتفاق وقف إطلاق النار، وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق يدعو إلى "وقف كل عمل عسكري يستهدف الجانب الآخر" و"التفاهم على وقف فوري لكل العمليات العسكرية وتجميد قوات" الفريقين.

ويقترح الوسطاء إنشاء قوة غير مسلحة لمراقبة احترام الاتفاق المحتمل، كما يطالبون بالسماح فورا بإيصال "مساعدة طارئة" للنازحين جراء المعارك.

ميدانيا، استعادت حكومة جنوب السودان السيطرة على مدينة بانتيو النفطية شمالي البلاد التي سيطر عليها المتمردون في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتيني ويك أتيني إن "بانتيو باتت اليوم تحت سيطرتنا"، كما أكد زعيم المتمردين رياك مشار أن قواته فقدت السيطرة على المدينة.

وقال مشار لوكالة الصحافة الفرنسية إن قواته انسحبت من بانتيو من أجل تجنب القتال في الشوارع وتفادي سقوط مدنيين، وأكد أنهم سيواصلون القتال.

نازحون وعقوبات
وأدت المعارك المستمرة منذ نحو شهر إلى تزايد أعداد النازحين، وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين في داخل البلاد -وغالبيتهم من النساء والأطفال- سيصل إلى أربعمائة ألف بحلول أبريل/نيسان، مقابل 230 ألفا حاليا فيما سيبلغ عدد اللاجئين 125 ألفا مقابل 43 ألفا حاليا.

وغالبية اللاجئين -أكثر من 32 ألفا- فروا إلى أوغندا التي تسجل وصول ما بين أربعة وخمسة آلاف شخص يوميا.

وقال الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة ينس لاركي إن نحو 628 ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة في جنوب السودان، وأشار إلى أن الوكالات الإنسانية بحاجة إلى 166 مليون دولار حتى مارس/آذار القادم.

من جانب آخر نقلت رويترز عن مصادر بالولايات المتحدة الأميركية أن واشنطن تبحث فرض عقوبات على جنوب السودان.

وأوضحت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص بعد، وأشارت إلى أن العقوبات ستركز على أفراد أو كيانات أو قطاعات بعينها في الدولة.

ومن المستبعد أن تدرس الحكومة الأميركية خطوات تضر اقتصاديا بالدولة الفقيرة، لكنها ستركز على الأرجح على أي إجراءات ضد أفراد أو جماعات ترى أنهم يعرقلون جهود السلام أو يرتكبون فظائع.

وعادة ما تشمل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الأفراد أو الجماعات حظرا على السفر للولايات المتحدة وتجميدا لأرصدتهم في البنوك الأميركية.