حكومة جديدة بمالي والمصالحة من أولوياتها
تشكلت اليوم الأحد حكومة جديدة في مالي برئاسة الخبير المالي عمر تاتام لي، وستكون المصالحة الوطنية واحدة من أولوياتها لتجاوز الاضطرابات التي تلت الانقلاب العسكري قبل أكثر من عام.
وصدر مرسوم بالتشكيلة الحكومية التي تضم 34 وزيرا بحقيبة أو دون حقيبة، بينهم وزراء عملوا في حكومات سابقة على غرار وزير الدفاع صومايلو مايغا الذي كان وزيرا للدفاع والخارجية تحت حكم الرئيسين ألفا عمر كوناري وأمادو توماني توري.
وتقدم وزير العدل محمد علي باثيلي على وزير الدفاع في الترتيب البروتوكولي بحسب ما ورد في نص المرسوم.
ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة في مالي بعد نحو شهر من فوز الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة في 11 من الشهر الماضي.
وضمت حكومة تاتام لي وزيرا للمصالحة الوطنية هو سفير مالي السابق لدى الولايات المتحدة شيخ عمر ديارا، كما ضمت وزيرا لتنمية المناطق الشمالية حيث لا يزال بعض الطوارق يطالبون بالانفصال.
وبالإضافة إلى وزير الدفاع الذي عمل في فترتي الرئيسين كوناري وتوري بين عامي 1992 و2002، ضمت الحكومة المالية الجديدة عددا من الوزراء في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها عقب الانقلاب العسكري في مارس/آذار 2012.
وتولى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة الذهبي ولد سيدي محمد، وهو عربي من مدينة تمبكتو في شمال البلاد، وكان موظفا في إحدى الوكالات الأممية، كما أنه كان قائدا لإحدى المجموعات المتمردة في تسعينيات القرن الماضي.
يشار إلى أن الرئيس المالي الجديد أدى في الرابع من هذا الشهر القسم رئيسا لمدة خمس سنوات، وأعلن في اليوم التالي تكليف عمر تام لي المسؤول السابق في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا بتشكيل الحكومة الجديدة.